قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، دولة الاحتلال تستخدم تدمير الأراضي الزراعية والسلال الغذائية كسلاح حرب وتجويع ضد المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلة أن الاحتلال الصهيوني أخرج أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية عن الخدمة في قطاع غزة.
وبين الأورومتوسطي أن الاحتلال استهدف الأراضي الزراعية إما بعزلها تمهيدًا لفرض مناطق أمنية بالقوة على نحو غير قانوني أو تدميرها وتجريفها.
وأضاف في بيان أن الاحتلال يستهدف تدمير السلة الغذائية من الخضروات والفواكه واللحوم، بالإضافة إلى تدميرها لكل مقومات الإنتاج الغذائي المحلي الأخرى، وذلك بالتوازي مع منع الاحتلال إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية في إطار تكريسه للمجاعة في قطاع غزة واستخدام التجويع كسلاح حرب.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال عملت بشكل منهجي على تدمير واسع النطاق للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي بنمط واضح ومتكرر.
وأكد أن “النهج الصهيوني يستهدف تجويع المدنيين في غزة وحرمانهم من السلة الغذائية من الخضار والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء، وجعل أمر نجاتهم مرهونًا بالقرار الصهيوني بإدخال أو منع إدخال المساعدات الإنسانية”.
وخلال أسبوع واحد، أعلن مستشفى “كمال عدوان” شمالي قطاع غزة عن وفاة 4 أطفال بسبب التجويع وسوء التغذية، الأمر الذي يرفع عدد ضحايا التجويع إلى نحو 40 في قطاع غزة، وفق المرصد الأورومتوسطي.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال جرفت ودمرت جميع الأراضي الزراعية على امتداد السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله بعمق يصل إلى نحو 2 كيلو متر، كما أخرجت نحو 96 كيلو متر مربع من أراضي قطاع غزة، في محاولة لجعلها منطقة أمنية بالقوة بما يخالف قواعد القانون الدولي.
ويضاف لتلك المساحات، ممر بعرض نحو 3 كيلو متر مربع من شرقي القطاع حتى غربه، جراء شق طريق ومنطقة عازلة تفصل مدينة غزة عن وسطها من محور نتساريم.
وأشار المرصد الحقوقي، إلى أن الغالبية العظمى من هذه الأراضي التي باتت ضمن نطاق المنطقة العازلة كانت تمثّل الجزء الأكبر من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، وعمل جيش الاحتلال على تجريف وتدمير جميع المباني والمنشآت فيها.
ووثّق الأورومتوسطي تعمّد جيش الاحتلال قتل العديد من المزارعين خلال عملهم أو محاولتهم الوصول إلى أراضيهم ومزارعهم، فضلًا عن تدمير آلاف المزارع والدفيئات الزراعية وآبار المياه وخزاناتها ومخازن المعدات الزراعية.
وتابع: “الهجمات العسكرية الصهيونية المتواصلة تحمل آثارًا وخيمة على الصحة العامة والبيئة والأراضي الزراعية وجودة المياه والتربة والهواء، بينما تتفاعل تأثيرات ذلك بشكل تراكمي، وعند لحظة معينة يمكن أن نشهد قفزات مرعبة في حالات الوفاة”.
وأكد الأورومتوسطي، أن حق الوصول إلى الغذاء والمياه والصرف الصحي حق إنساني معترف به دوليًّا، وهو حق أساسي لضمان صحة السكان والحفاظ على كرامتهم، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار بوصفه عقابً جماعيًّا.
