كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن محاولة إخفاء مصلحة السجون تجويع الأسرى الفلسطينيين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، قولها إن مصلحة تخفي معلومات عن تخفيض الغذاء الذي يقدم للأسرى الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة.
وكانت “جمعية حقوق المواطن” قدمت التماسا للمحكمة العليا بهذا الأمر، بعد الحصول على عشرات الشهادات من الأسرى غير المرتبطين بحماس.
وتشير تلك الشهادات إلى نقصان وزنهم بعشرات الكيلوغرامات، بعد أن قامت مصلحة السجون بتخفيض كمية الغذاء المقدم إليهم بشكل دراماتيكي إلى درجة التجويع.
مصادر في جهاز الأمن شككت في قانونية خطوة “الشاباك”، وحذرت من تقديم الغذاء بكمية أقل من الحد الأدنى حسب القانون الدولي، كما حذرت من أن إخفاء معلومات حول ذلك يمكن أن يؤدي إلى تداعيات أمنية، بحسب الصحيفة العبرية.
ورغم أن مصلحة السجون قالت إنه تمت زيادة كمية الغذاء مؤخرا، فإن الصحيفة أكدت أن كمية الغذاء بقيت على حالها.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة العدل وجهاز الأمن عبروا عن الخشية من أن “سياسة تجويع” من قبل مصلحة السجون يمكن أن تضر بـ”إسرائيل” في الساحة الدولية وبالمفاوضات مع حماس.
يذكر أنه في بداية الحرب أمرت رئيسة مصلحة السجون في حينه، كاتي بيري، بإغلاق كافتيريا الأسرى وإعداد الطعام في الأقسام. لكن الوزير بن غفير تفاخر بأنه أمر بعدم توزيع وجبات اللحوم على السجناء، وبذلك فإنه قلص بشكل فعلي كمية الغذاء المقدم لهم.
من جهته، زعم المستشار القانوني في مصلحة السجون، العميد عيران ناهون، أن الأسرى سيحصلون على الحد الأدنى الأقل حسب القانون وحسب المواثيق التي تلتزم بها إسرائيل”، وأضاف: “لا غرام زيادة. هذا هدف أمني، لكني لا أستبعد أن هذه سياسة، وسياسة ليست كلمة فظة.. لماذا نقدم لهم أكثر؟”.
لكن الصحيفة تؤكد أن سياسة الوزير بن غفير أدت إلى إخفاء كمية الغذاء الحقيقية التي تقدم للسجناء.
ونقلت عن مصدر أمني قوله: “منذ اندلاع الحرب، توجد سياسة متعمدة لتخفيض كمية الغذاء بدون تمييز”، مضيفا: “هذه السياسة أثارت التساؤلات الحقيقية حول البيانات التي قدمتها مصلحة السجون، إلى درجة أنه لا يمكن معرفة الصورة الكاملة أو ما إذا كان هذا الأمر قانوني. هذا الأمر لا يثير فقط مشكلة قانونية، بل صعوبة أمنية لها تداعيات حقيقية”.
