طالبت الخارجية النرويجية، الاحتلال الصهيوني بالتراجع عن “قرار الاستيلاء على أكثر من 12 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية”.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان لها، “إن سياسة إسرائيل القائمة منذ فترة طويلة على نزع الملكية والاستيلاء على الأراضي وإقامة المستعمرات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقوض جهود حل الدولتين والتوصل إلى حل سلمي للصراع”.
وأكدت على أن “الاستيطان الصهيوني غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويشكل تهديداً كبيراً للسلام والأمن في المنطقة”.
وكانت سلطات الاحتلال، قد صادقت قبل أيام على الاستيلاء على 12.7 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، في أكبر عملية مصادرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.
