استأنفت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأربعاء، النظر في التماس إغلاق معتقل “سدي تيمان” الصهيوني؛ بسبب أعمال تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة.
وأفاد ممثل مكتب المدعي العام الصهيوني، المحامي أنير هيلمان، خلال جلسة المحكمة اليوم أنه “مع أول جلسة استماع بشأن الالتماس قبل نحو شهر، كان يوجد في المعتقل 700 أسير”، وفقا لهيئة البث الرسمية.
وأشار مستدركا أنه “حتى صباح اليوم الأربعاء، وأثناء القتال في غزة، يتم احتجاز 30 سجينا، بالإضافة إلى 3 في المنشأة الطبية المجاورة”.
وتابع المحامي “هيلمان” أنه “تم في الأسابيع الأخيرة نقل بقية المعتقلين إلى مراكز اعتقال تابعة لمصلحة السجون”.
وأوضح أن الأيام القادمة، ستشهد نقل معتقلين إضافيين من سدي تيمان إلى سجن “عوفر” قرب رام الله؛ لتقليل العدد أكثر.
وأردف أنه في الوقت نفسه “يجب أن يستمر المعتقل في العمل لاستيعاب المعتقلين من غزة، والهدف هو إعادة المنشأة إلى هدفها وهو فرز المعتقلين”.
فيما قالت جمعية حقوق المواطن في كيان الاحتلال، على لسان محاميها عوديد فيلر، إن “الأمور لم تتغير في “سدي تيمان” حاليا، والمعتقلون محتجزين معصوبي الأعين” ولا يزالون يعانون ظروف اعتقال قاسية.
وفي مايو/ أيار الماضي، قدمت 5 مؤسسات حقوقية صهيونية التماسا للمحكمة العليا طالبت فيه بإغلاق “سدي تيمان” بوصفه “معتقلا سيء السمعة”، ولحالات الاعتداء الوحشية المتواصلة فيه بحق معتقلي غزة.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، بدأت المحكمة العليا داخل الكيان، النظر في الالتماس المطالب بإغلاق فوري لمعتقل “سدي تيمان”.
