أشار المكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان، في بيان ردا على ما ورد في احد المواقع الالكترونية، إن من تقاعس عن اقرار “الكابيتال كونترول” في بداية الأزمة هي حكومة حسان دياب. ما دفع بالنائب ابراهيم كنعان وعدد من زملائه الى تقديم “الكابيتال كونترول” بصيغة اقتراح قانون معجّل مكرر في ٢٠ أيار ٢٠٢٠، مشيرا الى انه “بعد رفض الهيئة العامة إقراره وإحالته مجدداً على اللجان النيابية، اقرّت لجنة المال والموازنة الاقتراح بالصيغة معدلة وفقاً لملاحظات صندوق النقد في ٢١ حزيران ٢٠٢١”.
واوضح المكتب الاعلامي أن “إن محاضر لجنة المال والموازنة، والمؤتمرات الصحافية، والجلسة التشريعية، تثبت أن الهيئة العامة انطلقت في ما اقرته من تعديل لقانون السرية المصرفية مما توصلت اليه لجنة المال والموازنة وملاحظات رئيس الجمهورية الذي عاد ووقّع القانون بتاريخ 28/10/2022 بعد ردّه للصيغة الأولى وبعد الأخذ بملاحظاته واقتراح المفعول الرجعي للنائب كنعان”.
واعتبر انه “كان لافتا اقرار المفعول الرجعي لرفع السرية بالعودة الى العام ١٩٨٨، بناء لطلب النائب كنعان وكما عدلته اللجنة الفرعية برئاسته كما توسيع الجهات التي يحق لها طلب رفع السرية والتي شملت لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان ومؤسسة ضمان الودائع بالإضافة الى القضاء و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة والادارة الضريبية.
وتابع :”أما لجهة تكرار الحديث عن “إسقاط خطّة حكومة حسان دياب للإصلاح المالي. فالوقائع تدحض ذلك. فما يسمى ب”خطة حكومة الرئيس دياب” لم تحل أصلاً الى مجلس النواب لتجهض من قبله، بل غرقت في المقاربات المختلفة والمتناقضة بين أركان الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد، والمؤلف من الحكومة ومصرف لبنان”، مضيفا :”علماً أن نتيجة خطة حكومة دياب، كما خطة حكومة نجيب ميقاتي وكما ثبت اليوم للجميع، هو شطب أموال المودعين عملياً من خلال اعتبارها خسائر يتحملها المودع لا التزامات على مصرف لبنان والمصارف، فضلاً عن تضخيم بعض الأرقام، ومنها على سبيل المثال اعتبار تسليفات المصارف للقطاع الخاص خسائر، كما شطب سندات الخزينة التي بذمة الدولة كدين لمؤسسات القطاعين العام والخاص كالجيش والضمان الاجتماعي والمستشفيات وغيرهم. وهو ما أوصت بتعديله لجنة المال ولجنة تقصي الحقائق المنبثقة عنها في إطار ممارسة دورها الرقابي على آداء الحكومي، حرصاً على المودعين وحقوقهم وجنى عمرهم”.
