جدد وزير “الأمن” القومي الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير، تحريضه على فرض عقوبات جماعية على المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وقتل المعتقلين في سجون الاحتلال.
وطالب بن عفير في تصريحات صحفية من مكان عملية إطلاق النار قرب حاجز ترقوميا العسكري في الخليل اليوم الأحد، بنشر مزيد من الحواجز العسكرية في الضفة ووقف حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين في شوارعها.
وجدد دعوته لقتل المعتقلين الفلسطينيين، وقال: “الأسرى الفلسطينيون يجب إطلاق الرصاص على رؤوسهم واقرار قانون الاعدام بحقهم وليس تحريرهم”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحرض فيها بن غفير على المعتقلين في سجون الاحتلال، حيث دعا في أكثر من مناسبة لتطبيق عقوبة الإعدام بحقهم.
ويتعرض المعتقلون في سجون الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023 لأساليب تعذيب رهيبة، أبرزها التعذيب والضرب المبرح، والتجويع حتى الموت، والإهمال الطبي المتعمد.
وكانت لجنة في الكنيست الصهيونية صادقت بالقراءة التمهيدية على قانون إعدام الأسرى.
ومؤخرا، درس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، فرض عقوبات على بعض الوزراء الصهيونيين.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في حينه، إن بعض الوزراء الصهيونيين يبعثون “برسائل كراهية” ضد الفلسطينيين، ويطرحون أفكارا تمثل دعوة إلى ارتكاب جرائم حرب.
وكان بوريل، قد دعا في منشور على منصة “إكس”، في الثاني عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري، إلى فرض عقوبات على المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
