صرح مدعي عام التمييز جمال الحجار، اليوم الثلاثاء، أن “الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية”.
بدوره، ذكر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، اليوم الثلاثاء، بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أن “القضاء قال كلمته. ونحن نحترم قرار القضاء”.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قد صرح أن “توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه”.
وأردف ميقاتي، في حديث لقناة “الحدث”، “القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون”.
وكان قد جرى توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بإشارة من النيابة العامة التمييزية بعد التحقيق معه.
