وعد رئيس الحكومة السنغالية، عثمان سونكو، بأن يتم حل البرلمان الحالي، المنتخب عام 2022، والذي تهيمن عليه المعارضة، مؤكداً أن ذلك سيكون “في الأيام القليلة المقبلة”.
وقال سونكو إنه “لن يكون هناك ملتمس بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر الجاري، وسيكون لدى هؤلاء الأشخاص شيء آخر يفعلونه غير أن يكونوا نواباً”، مشيراً إلى أن “هناك عشرات الأشخاص ممن يجب أن يخضعوا للمساءلة”.
وأضاف أن “ربط المسؤولية بالمحاسبة سيبدأ الآن، وتحديداً هذا الأسبوع. وسيتعين على عشرات الأشخاص تقديم الحساب”، مؤكداً أن “السلطات منعت البعض من مغادرة البلاد”.
وفي سياق التوتر الحالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السنغال، أنهى الرئيس باسيرو ديوماي فاي، عبر مرسوم، يوم الأربعاء، مهمات رئيسة المجلس الأعلى للجماعات الترابية، آمناتا مبينع نداي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد الله داوودا ديالو.
تجدر الإشارة إلى أن الفريق البرلماني، “بينو بوك ياكار”، المعارض، وذا الأغلبية في الجمعية الوطنية السنغالية، أعلن، على لسان رئيسه، عبدو مباو، أنه أودع التماساً لحجب الثقة وإسقاط حكومة عثمان سونكو، منتقداً ما وصفه بأنه “خرق للدستور” من جانب رئيس الحكومة الذي “لم يشأ أن يقدم إعلان سياسته العامة، ولم يرغب في احترام المؤسسات التي نجسدها”.
يُذكر أن الجمعية الوطنية في السنغال رفضت، بأغلبية 83 صوتاً في مقابل تأييد 80 صوتاً، مشروع القانون المعدل للدستور، والذي يتضمن إلغاء المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
