وجّهت إثيوبيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيها خطاب مصر، الذي وجهته للمجلس قبل أكثر من أسبوع بشأن “سد النهضة”.
وقالت إثيوبيا في رسالتها إنها ترفض ما سمّته “مجموعة من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة”، زاعمة أن “استخدام الموارد الطبيعية يقع ضمن الولاية الوطنية للدول”.
ودعت إثيوبيا إلى “حل قضايا المياه العابرة للحدود من خلال آليات ثنائية وإقليمية”، مؤكدة أن “أي استخدام أو مشروع للمياه في مصر ليس له أي تأثير على حصة إثيوبيا العادلة والشرعية والمنصفة من مياه النيل”، وفق ما ذكرت صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية.
وأشارت أديس أبابا في رسالتها إلى مجلس الأمن إلى أن “مصر شاركت في المفاوضات على مدار العقد الماضي لهدف وحيد هو عرقلة تقدمها والعودة إلى المواقف المتشددة وغير المعقولة” وفق تعبيرها.
واعتبرت إثيوبيا في رسالتها “أن تمسك مصر بحصتها التاريخية من مياه النيل هو تمسك بصفقات الحقبة الاستعمارية وعدم القبول بأي نتيجة مغايرة”.
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قال في خطاب موجّه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي إن بلاده ترفض التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وقال عبد العاطي إن “مصر ترفض بشكل قاطع السياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في 15 أيلول/سبتمبر 2021”.
