أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الأحد قبول الملك عبد الله الثاني لاستقالة رئيس الوزراء بشر الخصاونة وحكومته وتكليف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة وذلك إثر الانتخابات البرلمانية التي حققت فيها المعارضة الإسلامية بعض المكاسب.
وقبل الملك عبد الله استقالة الحكومة اليوم وقال في بيان نشره الديوان الملكي لرئيس الوزراء المستقيل بشر الخصاونة “إنني إذ أقبل استقالتك، لأكلفك والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها”.
ويشغل حسان حاليا منصب مدير مكتب الملك كما شغل من قبل منصب وزير التخطيط. والخصاونة دبلوماسي مخضرم ومستشار سابق للديوان الملكي وتم تعيينه في المنصب قبل نحو أربع سنوات.
وتلقى حسان تعليمه في جامعة هارفارد الأمريكية وهو من التكنوقراط ويحظى باحترام كبير.
وسيواجه حسان تحديات تتمثل في التخفيف من تأثير حرب غزة على اقتصاد المملكة، الذي تضرر بشدة بسبب القيود المفروضة على الاستثمار والتراجع الحاد للسياحة.
وسعى الخصاونة إلى تنفيذ إصلاحات دفع بها الملك عبد الله للمساعدة في تعويض الخسائر الناجمة عن تباطؤ النمو الذي استمر لعقد من الزمان وكان يحوم بالقرب من اثنين بالمئة، وتفاقم هذا التباطؤ بسبب وباء كوفيد-19 والتوترات في العراق وسوريا المجاورتين.
واتهم البعض المؤسسة التقليدية المحافظة بالمسؤولية عن عرقلة التحديث الذي يدفع به الملك خشية أن تقلص إصلاحات ليبرالية من إحكام قبضتها على السلطة.
ويقول سياسيون إن المهمة الأساسية تتمثل في تسريع وتيرة إصلاحات طلبها صندوق النقد الدولي وكبح زيادة الدين العام الذي تخطى 50 مليار دولار في بلد يعاني من ارتفاع نسبة البطالة.ويحظى الأردن بمساعدات خارجية بمليارات الدولارات من مانحين غربيين مما يسهم في دعم استقرار البلاد.
وحقق حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، المعارض وحلفاء أيديولوجيون لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مكاسب كبيرة في انتخابات يوم الثلاثاء بدعم من الغضب إزاء حرب الاحتلال في غزة.
وحصل مرشحون إسلاميون على 31 مقعداً وهو أكبر عدد منذ إحياء الحياة البرلمانية في 1989 إثر عقود من تطبيق أحكام عرفية مما جعلهم أكبر كتلة سياسية في البرلمان.
والمشاعر المناهضة للكيان قوية في الأردن وقاد الإسلاميون فيه أكبر احتجاجات مؤيدة لحركة حماس في المنطقة وقال خصومهم إن ذلك سمح لهم بزيادة قاعدة التأييد الشعبية لمرشحيهم.
وعلى الرغم من بقاء أغلبية مؤيدة للحكومة في البرلمان الجديد المكون من 138 عضوا، يمكن للمعارضة التي زاد تمثيلها بقيادة الإسلاميين أن تتحدى إصلاحات السوق الحرة بتوجيه من صندوق النقد الدولي وكذلك السياسة الخارجية.
وبموجب الدستور الأردني، ما زالت أغلب السلطات في يد الملك الذي يعين الحكومة وبوسعه حل البرلمان.
وبوسع البرلمان إجبار الحكومة على الاستقالة من خلال التصويت بحجب الثقة.
