اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار الاحتلال مصادرة المقر الرئيس لوكالة “أونروا” في القدس الشرقية، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعديًا على حصانة ورفعة مؤسسات الامم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لها، اليوم الخميس، ردا على قرار الاحتلال مصادرة المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالقدس الشرقية، المتواجد بحي الشيخ جراح، وذلك لإقامة 1440 وحدة استيطانية على أنقاضه.
ورأت الوزارة أن “حملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد “أونروا” هي عداء مبيَّت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جلياً خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
ودعت إلى “تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها وعدم استبدالها، وتأمين التمويل اللازم لها حتى إعمال حقوق لاجئي فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها”.
وطالبت الخارجية “المجتمع الدولي بالانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لهذا القرار الجائر، باعتباره أداة إضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم لمعاقبة كيان الاحتلال كدولة مارقة، ومساءلة قادتها كمجرمي حرب.”
