قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن شعبنا الفلسطيني ما زال يواجه آثار إعلان بلفور المشؤوم وما أسسه، والنكبة المستمرة إلى يومنا هذا، بسبب غرسه لجذور منظومة استعمارية، تقوم على نفي الآخر والانتقام منه، وهو ما نشهده اليوم من حرب إبادة وتهجير للعام الثاني على التوالي خاصة ما يتعرض له شعبنا في شمال قطاع غزة.
وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها في الذكرى الـ107 لإعلان بلفور المشؤوم، اليوم السبت، أن بريطانيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية هذا الإعلان المشؤوم، وعليهما واجبات رئيسية خاصة في هذه الأيام لوقف الانحياز إلى الاجرام، واجبار إسرائيل على وقف عدوانها الهمجي، والسماح بمرور المساعدات والمعونات الدولية، ووقف التهجير القسري، وحماية أبناء الشعب الفلسطيني، والتوقف عن تشجيع إسرائيل في الاستمرار في جرائمها ومنحها الحصانة من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، ومواقفهما تشكل تواطؤ في قتل المدنيين الأبرياء في غزة، وفي كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وحيّت الخارجية، شعبنا الفلسطيني الصامد، في قطاع غزة، وفي كافة أماكن تواجده، رغم كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، واضطهادها لشعبنا الفلسطيني منذ 76 عاما على النكبة، مؤكدة رفضها للتهجير القسري لأبناء شعبنا لاستكمال النكبة ومشروع بلفور المستمر، وشعبنا وقيادته يرفضون، وسيواجهون إعلان بلفور وجميع المؤامرات الشبيهة التي تحاك هذه الأيام للنيل من مشروعه الوطني.
وطالبت وزارة الخارجية، كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذا الإعلان المشؤوم، وجبر ضرر ما أصاب الشعب الفلسطيني واجياله من تهجير قسري، ولجوء، واعدامات ميدانية، وسرقة أراضيه وممتلكاته، وحرمانه من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والعودة، كما تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته تحمل مسؤولياتهم ووقف معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات واضحة لعكس أثر إعلان بلفور، والتعبير عن رفضه ورفض آثاره، وعكسها من خلال منع التهجير القسري، وحماية الشعب الفلسطيني الذي ما زال يتعرض للاضطهاد، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي تنفيذا لقرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وجلب مجرمي الحرب إلى العدالة الدولية، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.
