يخضع رئيس مكتب رئيس الحكومة الصهيونية، تساحي برافرمان، اليوم الخميس، إلى التحقيق تحت طاءلت التحذير في الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة “لاهف 433” التابعة للشرطة الإسرائيلية، في إطار الشبهات المتعلقة بتورطه في “القضايا الأمنية” المرتبطة بمكتب بنيامين نتانياهو.
ويُشتبه في تورط برافرمان في مخالفة قانونية تتعلق بتغيير بروتوكولات جلسات الكابينيت أثناء الحرب. وحصلت التحقيقات على موافقة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، والمدعي العام عميت إيسمان، ومن المتوقع أن ترفع الشرطة أمر حظر نشر تفاصيل القضية بعد التحقيق.
وبحسب الشبهات، يُعتبر برافرمان هو المسؤول الكبير الذي ارتبط اسمه بالتواصل الاستثنائي مع مكتب رئيس أركان الجيش الجيش الإسرائيلي، ويُزعم أنه كان بحوزته توثيق شخصي حساس يتعلق بضابط في الجيش الإسرائيلي، وأنه حاول ابتزازه للحصول على مستندات سرية.
بالإضافة إلى ذلك، سيُستجوب برافرمان في إطار الشبهات بأنه كان متورطًا في قضية “البروتوكولات”، حيث يُزعم أنه حاول “تعديل” البروتوكولات الخاصة بالجلسات السرية. وبحسب الشبهات، فقد مارس ضغطًا على نفس الضابط الذي حاول ابتزازه.
