قدر اتحاد المقاولين في الكيان فترة إعادة تأهيل شمال الأراضي المحتلة بعد وقف الحرب مع “حزب الله” في لبنان بما يتراوح بين 8 إلى 10 سنوات، لافتاً إلى أن قيمة الأضرار، التي لحقت بالمباني والبنية التحتية هناك، بلغت نحو 1.4 مليار دولار، ما يعبر عن جانب آخر من خسائر الإحتلال.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن اتحاد المقاولين في الكيان أجرى فحصاً لنطاق أعمال إعادة التأهيل المطلوبة في منطقة شمال الأراضي المحتلة بعد الحرب، ووضع تقديرات بوقوع أضرار مباشرة بأكثر من ملياري شيكل في مئات المباني، بالإضافة إلى 3 مليارات شيكل من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية هناك، ما يعني إجمالاً 5 مليارات شيكل، اي ما يعادل 1.4 مليار دولار تقريباً.
وحذر اتحاد المقاولين من أن أعمال إعادة التأهيل والتجديد التي ستحتاجها المناطق السكنية بشمال الأراضي المحتلة ستستغرق وقتاً طويلاً جداً بسبب النقص الكبير في عمال البناء، والذي وصفه بأنه “أمر بعيد عن الحل”.
ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد المقاولين الصهيونيين راؤول سروجو قوله إنه “إذا استمرت وتيرة عمل الحكومة (الصهيونية) كما هي اليوم، ووصل ما معدله 1000 عامل بناء أجنبي إلى الاراضي المحتلة شهرياً، فإن إعادة تأهيل شمال الاراضي المحتلة ستستغرق من 8 إلى 10 سنوات”، مضيفاً أن “من الصعب حتى تقدير الأضرار التي سيلحقها تركيز الأعمال في الشمال بمجال البناء والبنية التحتية على العمل في بقية الأراضي المحتلة خلال تلك الفترة”.
أزمة العمال الأجانب في الأراضي المحتلة
وتحدث سروجو عن أزمة العمال الأجانب في الأراضي المحتلة قائلاً: “لقد عرضنا الوضع مراراً وتكراراً على الحكومة في الأشهر الأخيرة، خاصة على وزارة الداخلية، المسؤولة عن العملية البيروقراطية لجلب العمال الأجانب.. عشرات الآلاف من العمال، الذين كان من المفترض أن يكونوا هنا، لم يصلوا بعد”.
وأضاف: “في بداية الحرب (الصهيونية على غزة)، وافقت الحكومة (برئاسة بنيامين نتنياهو) على جلب 20 ألف عامل أجنبي إلى هنا في إطار الأعمال التجارية (B2B)، حيث تقوم شركات القوى العاملة الأجنبية، التي أنشئت تحت رعاية الحكومة الصهيونية، بجلب العمال إلى هنا، بالتعاون مع شركات القوى العاملة في بلدانهم الأصلية”.
وتابع سروجو: “وقد أثبتت هذه الطريقة كفاءتها وسرعتها، ووفقاً لتقارير المقاولين، فإن العمال الذين وصلوا في هذا الإطار هم العمال الأعلى جودة الذين جاءوا إلى هنا من الهند”.
وطالب رئيس اتحاد المقاولين الصهيونيين الحكومة الصهيونية بسرعة التصرف لحل هذه المشكلة، قائلاً: “إذا أرادت الحكومة منع ضربة اقتصادية استمرت لسنوات بسبب شلل أجزاء كبيرة من هذا المجال، بينما سيتفاقم الأمر من خلال عملية إعادة تأهيل الشمال، وفي وقت لاحق أيضاً التوجه إلى إعادة تأهيل الجنوب (جراء الحرب على غزة)، يجب (على حكومة نتنياهو) أن تستيقظ على الفور، وتحول جلب العمال الأجانب وتوظيفهم إلى عملية قصيرة وفعالة عبر الحد من البيروقراطية، وخفض تكلفة الرسوم التي فرضتها على المجال في هذا الشأن، وفتح الأبواب أمام العمال المحترفين كما هو معتاد في جميع أنحاء العالم الغربي”.
وحذر سروجو من أن “ثمن استمرار الركود في التعامل مع هذه القضية سيتحول إلى أزمة اجتماعية واقتصادية تاريخية بكافة أبعادها”.
3 آلاف منزل تضررت في الأراضي المحتلة
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق تشجيع وتطوير البناء في الأراضي المحتلة دافيد يهالومي أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في إعادة تأهيل شمال فلسطين.
وقال لـ”يديعوت أحرونوت”: “وفقاً للمكتب المركزي للإحصاء (CBS)، كانت النسبة المئوية لمواقع البناء المغلقة في الشمال منذ أغسطس 2024 تبلغ 61٪، بينما كان المتوسط في عموم الأراضي المحتلة ١١٪. وتضررت آلاف المنازل، ما لا يقل عن 3000 مبنى، ثلثها تقريباً تعرضت لأضرار شديدة”.
وأضاف يهالومي: “من أجل مواجهة تحديات إعادة التأهيل، من الضروري، من بين أمور أخرى، اعتماد أساليب بناء متقدمة من شأنها تقصير وقت البناء وخفض التكاليف وتكون أكثر أماناً، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي زيادة دخول القوى العاملة الصهيونية إلى صناعة البناء من أجل تقليل الاعتماد على العمال غير المحليين؛ وأيضاً من أجل توفير فرص عمل مستمرة وذات رواتب عالية لجميع جنود الاحتياط والجنود المسرحين الذين يعودون إلى سوق العمل “.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان ولبنان، وهو إنجاز دبلوماسي نادر في منطقة منكوبة بالصراعات، أعنف مواجهة بين الاحتلال وجماعة “حزب الله” منذ سنوات، إلا أن الكيان لا تزال تخوض حرباً ضد حركة “حماس” في قطاع غزة.
