ذكرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية أنّ “التقدّم الاقتصادي في أفريقيا يتخلّف كثيراً عن بقية العالم. فبعد أن كانت أفريقيا على قدم المساواة مع شرق آسيا من حيث نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، أصبحت مستويات الدخل فيها اليوم لا تتجاوز سُبع مستويات الدخل في شرق آسيا”.
وقالت المجلة إن “الوعد الأوّلي الذي قدّمته أفريقيا في القرن الـ21، والذي عزّزه ارتفاع الطلب على السلع الأساسية والإعفاء من الديون، فشل في أن يترجم إلى نمو مستدام”.
وأشارت إلى أنه “من عام 2000 إلى عام 2014، نما نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متواضع بنسبة 2.4% سنوياً، ولكن المناطق النامية الأخرى تجاوزت هذا المعدل، ما أدى إلى توليد المزيد من الوظائف وتعزيز التحوّل الاقتصادي الأوسع نطاقاً”.
بدوره، قال رئيس قسم أفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبيبي سيلاسي، إن “الاقتصادات الأكبر حجماً، مثل نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا كانت بطيئة بشكل خاص، حيث فشلت في الاستفادة من حجمها لتحقيق النمو التحويلي”.
وأشارت “إيكونوميست” في تحليلها إلى أنه “بحلول 2030 من المتوقّع أن تستضيف أفريقيا 80% من فقراء العالم” نتيجة الركود الاقتصادي.
وأضافت أنّ “ضعف أفريقيا أمام تغيّر المناخ أدى أيضاً إلى تفاقم تحدّياتها. فوفقاً للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، فإنّ 17 من البلدان العشرين الأكثر عرضة للخطر بسبب تغيّر المناخ تقع في أفريقيا”، مشيرة إلى أنه “من دون التكيّف الكبير، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة العالمية المرتفعة إلى خفض عائدات المحاصيل الأفريقية بنسبة 30%”.
وتقول المجلة إن الجهود المبذولة لمعالجة هذه التحدّيات تعوقها الأسس الاقتصادية الهشّة، وأن نصف الدول الأفريقية تواجه اختلالات كبيرة في الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع معدّلات التضخّم، والعجز المالي، وتكاليف خدمة الديون المتصاعدة.
واعتبرت المجلة أنّ “القارة الأفريقية تتطلّب إصلاحات جريئة لجذب الاستثمار، وتعزيز الإنتاجية، وتعزيز التحوّل الاقتصادي، وتحقيق هذه الأهداف يتطلّب قادة سياسيين ورجال أعمال ملتزمين حقاً بالتغيير”.
