صوّت مجلس النواب الأميركي، لصالح مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك حظر منحهم تأشيرات دخول إذا لاحقوا مسؤولين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وأكد مشروع القانون أن أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية ضد دولة الاحتلال “غير شرعية وتهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها”، مشددًا على ضرورة إدانة مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
ونص المشروع على دعوة الحكومة الأميركية لإلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية.
ويسعى القانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في غزة.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أميركيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك “كيان الاحتلال”.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بعد 6 أشهر من طلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.
وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع”.
وطلبت دولة الاحتلال تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف، في حين لم تقرر دائرة الاستئناف بعد ما إذا كانت ستستمع إلى استئناف كيان الاحتلال من عدمه.
وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، برفض الاستئناف الصهيوني بشأن مذكرتي اعتقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الأسبق، يوآف غالانت.
وقدّم “خان” دعوة لدائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية لرفض الاستئناف الصهيوني المباشر بشأن اعتقال “غالانت” و”نتنياهو”، مبينا أنه لا يفي بالشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد المحكمة.
وقال مدعي الجنائية الدولية إن القرار الذي تطعن فيه دولة الاحتلال لا ينطوي على “القبول”، وهو شرط أساسي لمثل هذه الطعون، بل يتناول بدلا من ذلك الشكاوى الإجرائية بشأن التحقيق، وفقا لما أوردته وسائل إعلام صهيونية.
