أعلنت وزارة المالية الفلسطينية استعادة جزء من أموال المقاصة التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي، عبر استخدامها بشراء المحروقات وتسديد فواتير الكهرباء.
وقالت وزارة المالية، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إنه في ضوء استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة والتي ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى حوالي 70%، جرت خلال الأيام الماضية تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة.
وأضافت أن هذه الأموال هي جزء من الخصومات كـ”عقاب” على خلفية التزامات الحكومة تجاه قطاع غزة، والتي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21/1/2024، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والنرويج.
وبلغ إجمالي الأموال المحتجزة على خلفية مخصصات والتزامات الحكومة لقطاع غزة حتى الآن ما يزيد عن 3.6 مليار شيقل حتى عام 2024، منها حوالي 1.5 مليار شيقل (ما يعادل 420 مليون دولار) في النرويج، وحوالي 2.1 مليار شيقل محتجزة لدى “إسرائيل”.
وأشارت المالية، إلى إن هذه الأموال بدأت “إسرائيل” باقتطاعها من أموال المقاصة منذ أكتوبر 2023 بمتوسط 275 مليون شيقل شهريا، وهي تعادل مخصصات والتزامات الحكومة الشهرية لقطاع غزة.
وأوضحت أن هذا الأمر ضاعف من الأزمة المالية للحكومة من خلال اقتطاع هذه الأموال إلى جانب أموال أخرى، في الوقت الذي تلتزم الحكومة بتحويل مخصصاتها إلى أهالي القطاع وبشكل مباشر إلى حساباتهم البنكية.
وبينت “المالية” أن هذه التفاهمات تتضمن استخدام 767 مليون شيقل من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية، لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة حتى استغلال المبلغ بالكامل.
بينما سيتم استخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية، والتي ستقوم بسداد الديون التي تراكمت عليها وجرى اقتطاعها من أموال المقاصة خلال الفترة الماضية.
وقالت “المالية” إن الحكومة ستواصل العمل مع مختلف الجهات الدولية باتجاه ترتيبات سيتم بموجبها الإفراج عن رصيد الأموال المحتجزة في “إسرائيل” من مخصصات قطاع غزة، في أقرب فرصة.
وأشارت إلى أنه في حال تنفيذ مبادئ هذه التفاهمات، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على توفر السيولة النقدية التي من شأنها المساهمة في تغطية جزء من نفقات الحكومة التشغيلية، وتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة.
ولفتت “المالية” إلى أن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة على خلفية ديون الكهرباء المتراكمة على شركات التوزيع والهيئات المحلية لعام 2024 بلغت حوالي 1.6 مليار شيقل (حوالي 446 مليون دولار)، مسجلة بذلك رقما قياسيا خلال هذا العام.
وبلغ مجموع الخصومات السنوية على حساب ديون الكهرباء منذ عام 2012 حوالي 12.5 مليار شيقل (حوالي 1 مليار شيقل سنويا)، أي ما يعادل 3.5 مليار دولار.
وذكرت أن الحكومة بدأت بتسوية ديون جميع شركات التوزيع والهيئات المحلية لدى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وكذلك إلزامهم بسداد قيمة مشترياتهم الشهرية من الكهرباء ضمن ترتيبات معينة.
وأوضحت أن من شأن ذلك أن يمنع الخصم الشهري على بند الكهرباء، وبالتالي تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، وتوفير مزيد من السيولة المالية.
