أعلنت حكومة الاحتلال الصهيوني، عن لوائح جديدة قد تمنع المنظمات غير الحكومية الدولية، وعامليها، من دخول الأراضي المحتلة أوالعمل في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة هآرتس، أنه تم نقل مسؤولية تسجيل هذه المنظمات إلى وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، ما يضيف بعدًا أمنيًا وسياسيًا لعملها.
وأشارت إلى أن لجنة مشتركة تضم وزارات الجيش والخارجية والداخلية، بالإضافة إلى الشاباك والشرطة، ستشرف على تسجيل المنظمات ومنح التصاريح لموظفيها.
ووفقاً للصحيفة فإنه يمكن رفض تسجيل المنظمات أو إلغاؤه، إذا اعتُبر أن أنشطتها تتعارض مع “الطابع اليهودي والديمقراطي” لدولة الاحتلال أو تدعم المقاطعة أو توثق الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
ونوهت إلى أن الموظفون الدوليون في المنظمات العاملة في الضفة الغربية يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على تأشيرات العمل، مما يعيق جهودهم في تقديم المساعدات الإنسانية.
واضافت “هذه الخطوة تعمق القيود المفروضة على المنظمات التي توثق الانتهاكات الصهيونية في الضفة الغربية مثل العنف الاستيطاني وهدم المنازل وتوسيع المستوطنات”.
وتلزم اللوائح الجديدة المنظمات بإعادة تسجيل كل ثلاث سنوات، مما يضيف عبئًا إداريًا كبيرًا ويضع مستقبل عملها في الضفة الغربية في حالة من عدم اليقين.
وترى المنظمات الدولية في هذه اللوائح محاولة لتقييد عملها في توثيق سياسات التوسع الاستيطاني والضم التدريجي للأراضي الفلسطينية.
كما وتحذر الجمعيات الحقوقية من أن هذه الإجراءات تُعتبر استهدافًا مباشرًا للأصوات التي توثق وتُبلغ عن الانتهاكات في الضفة الغربية وتنقلها إلى المجتمع الدولي.
وتؤكد هآرتس أن الغياب الواضح لتحرك الدول المانحة يجعل المنظمات الدولية تشعر بالإحباط، مما يهدد بوقف عملياتها الحيوية في الضفة الغربية.
