انتقدت دولة الإمارات، الاتحاد الأوروبي لإبقائها في “القائمة السوداء” للدول التي تعاني من عجز استراتيجي في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.
وفي مقابلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا، قال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري إن الإمارات ستجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن متطلباتها العمالية، مضيفاً: “إن مسألة القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي هي مسألة تخصهم. ولا أفهم كيف لا تزال الإمارات مدرجة على القائمة السوداء”.
وأكد أن الإمارات تبذل جهوداً دبلوماسية لحل الوضع من دون أن يعطي أي إشارة إلى ما إذا كان موقف الاتحاد الأوروبي يتغير.
ويقيّم الاتحاد الأوروبي بانتظام جهود الدول في الشرق الأوسط في “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي”، ولم يقم حتى الآن بإسقاط الإمارات من القائمة السوداء، على الرغم من أن مجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقراً لها، وهي هيئة عالمية، أزالت الإمارات من “القائمة الرمادية” العام الماضي.
وقال المري إن “الإمارات نجحت في الخروج من القائمة الرمادية في وقت قياسي، بناء على التقييم والأشخاص الذين يأتون إلى الموقع ويفحصون أنظمتك لأسابيع وأشهر”.
وأعرب الوزير أيضاً عن مخاوفه بشأن توجيه الاتحاد الأوروبي الذي من المحتمل أن يفرض عقوبات على الواردات من الدول التي لا تسمح بوجود النقابات العمالية.
وأضاف: “لا يمكنك أن تملي على الدول الأخرى ما تفعله بنظم العمل وإدارتها”.
وأضاف أن هذا الأمر “سيشكل تحدياً حقيقياً” لصناعتي النفط والغاز الطبيعي.
