أصدر المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات، المهندس جوني القرم، بيانًا يوضح فيه عددًا من المغالطات التي وردت في تقرير بثته قناة “MTV” ضمن نشرتها الإخبارية، حيث أكد البيان على النقاط التالية:
- لا ترقيات أو زيادات في الرواتب: نفت وزارة الاتصالات وشركتا الخليوي وجود أي ترقيات، إقالات، أو زيادات على الرواتب منذ استعادة الموظفين لقيمتها الفعلية. وأشار البيان إلى أن ما ورد في التقرير عن “نوايا مستقبلية” غير صحيح ولا أساس له من الصحة.
- موقف نقابة موظفي شركتي الخليوي: أوضح البيان أن الوزير القرم تواصل مع نقيب النقابة الذي نفى صحة البيان المتداول، مؤكدًا أن ما ذُكر في التقرير هو بيان قديم ولا يمثل الموقف الحالي للنقابة.
- قضية الموظفين الثلاثة: أشار البيان إلى أن قضية الموظفين الثلاثة، التي أثيرت في التقرير، ما زالت قيد النظر أمام القضاء. وبيّن أن شركة “تاتش” علّقت عملهم بسبب مخالفات قانونية دون الرجوع إلى الوزير. وأوضح أن تسجيلهم في الضمان الاجتماعي كان يلزم الشركة دفع مستحقاتهم، مما قد يندرج تحت مفهوم “الصرف التعسفي”. وعليه، تدخّل الوزير لضمان توقيع الموظفين على براءة ذمة من مستحقاتهم، مع انتظار البت القضائي لاتخاذ القرار النهائي بشأنهم.
- التركيبة الطائفية لمجالس الإدارة: شدد البيان على أن الوزير القرم، منذ توليه منصبه، لم يقم بأي تغييرات في التوزيع الطائفي أو تركيبة مجلس إدارة شركتي الخليوي، حيث أبقى الوضع كما كان عليه قبل تسلّمه الوزارة، بما في ذلك تركيبة مجلس إدارة “تاتش”.
ختامًا، أكد البيان حرص الوزير القرم على الشفافية وعدم التفرقة أو التدخل في الهيكلية الإدارية القائمة، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة قبل نشر أي معلومات.
