قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إنها قررت وقف التعاون مع المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، التي سبق أن أحال لها مرسوم رئاسي مخصصات الأسرى وأهالي الشهداء.
وبينت الهيئة في بيان لها، الأحد، إنها قررت ذلك، “عندما اكتشفت أن مؤسسة تمكين تتصرف بعكس ما اتفق عليه، ومخالفتها للمبدأ الذي حدده الرئيس محمود عباس”.
واستنكرت الهيئة ما أسمتها “محاولات التضليل “المتعلقة بإعادة نشر مراسلات مع مؤسسة تمكين، والتي صدرت عن الهيئة قبل أسابيع من نشر مرسوم الرئيس.
وأضافت أنها على إحاطة بحجم الضغوطات الدولية، والتي تتخذ من مخصصات عائلات الشهداء والأسرى حججا واهية لذلك، كما تستخدمها سلطات الاحتلال ذريعة للقرصنة الاسرائيلية من أموال المقاصة.
وأوضحت، في بيانها، أن المراسلات مع مؤسسة تمكين، والتي نشرت بالأمس قديمة وقبل صدور مرسوم الرئيس بأسابيع.
وبينت أن الاتفاق مع مؤسسة تمكين كان واضحًا، بأن مرجعية الأسرى هي الهيئة فقط، وأن كل ما يتعلق بمعاملات وحقوق الأسرى ينجز من قبل طواقم الهيئة وداخلها، وأن الكشوفات المالية ترسل من الهيئة للمؤسسة ومنها لوزارة المالية، وذلك بدلاً من المراسلة المباشرة ما بين الهيئة و وزارة المالية.
ولفتت أن التفاهمات مع مؤسسة تمكين كان فيها تأكيد واضح على عدم المساس بقانون الأسرى والمحررين وعدم تغيير أي من بنوده وملحقاته.
وأشار بيان الهيئة أنه “بعد اكتشاف التلاعب من قبل مؤسسة تمكين، تم الايعاز لفرق جهاز الإحصاء بوقف التعاون معهم، ووقف برنامج الزيارات لمنازل أسر وعائلات الأسرى”.
وقالت الهيئة إن قررت مقاطعة “تمكين” بعدما لمست التلاعب والاحتيال على العمل المشترك والتفاهمات.
وشددت على أن محاولة المؤسسة تضليل الشارع الفلسطيني والرأي العام والأسرى والأسرى المحررين وأسرهم لن تجدي نفعاً وغير مقبولة، وأن استخدام الكتب ونشرها بهذا الشكل وبهذا الوقت يتطلب أن تشكل لجنة تحقيق لمحاسبة من يقف وراءها.
والإثنين الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون يحيل صلاحيات دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “وفا” أن الرئيس محمود عباس أصدر قرارا بقانون يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تضمن القرار بقانون، نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
