يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لمسودة إعلان اطلعت عليها وكالة “رويترز”. وتشمل العقوبات المعلقة مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافةً إلى تسهيل التحويلات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات.
ومن المقرر مناقشة هذا القرار خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 24 فبراير، حيث سيتم تقييم إمكانية تعليق مزيد من الإجراءات التقييدية بشكل تدريجي.
ووفقًا للمسودة، سيواصل المجلس الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب لضمان استمرار صلاحية هذا التعليق بناءً على التطورات في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب السوري وتعزيز عمليات إعادة الإعمار.
