ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، بعد ظهر اليوم اجتماعاً في السرايا الحكومية، خُصّص للاطلاع على مشروع تقرير مسح الأضرار الناجمة عن الحرب الصهيونية، والخطة الأولية لتمويل مشاريع إعادة الإعمار.
وشارك في الاجتماع وزراء المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزيف الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الاتصالات شارل الحاج، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، البيئة تمارا الزين، ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
250 مليون دولار كتمويل أولي وإمكانية مساهمات دولية
عقب الاجتماع، صرّح وزير المال ياسين جابر أنّ الاجتماع تناول الدراسة الأولية التي أعدها البنك الدولي حول مشروع إعادة الإعمار، والتي تتركز على إصلاح البنى التحتية وإزالة الركام، لا سيما في الجنوب، الضاحية الجنوبية، والبقاع. ولفت إلى أن كلفة المشروع تُقدّر بحوالي مليار دولار، فيما سيقدم البنك الدولي تمويلًا أوليًا بقيمة 250 مليون دولار، مع توقعات بمساهمات إضافية من دول أخرى لدعم المشروع.
وأوضح جابر أن وجود البنك الدولي يُعد عنصرًا أساسيًا في ضمان مصداقية المشروع، مشيرًا إلى أن الدراسة لا تقتصر على تقدير الخسائر المباشرة، بل تشمل أيضًا الأضرار غير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني.
إجراءات عاجلة واستعدادات لعرض المشروع على البنك الدولي
وأضاف جابر أن العام 2024 شهد تراجعاً في النشاط الاقتصادي، ما يُعتبر خسارة غير مباشرة تتطلب جهداً كبيراً للتحضير السريع لإنجاح مشروع إعادة الإعمار. وكشف أن المشروع قد يُعرض على مجلس إدارة البنك الدولي في أواخر مارس المقبل، مؤكداً ضرورة تجهيز المؤسسات اللبنانية لمواكبة عملية الإعمار وإجراء التعديلات القانونية اللازمة لاعتبارها حالة طارئة تستدعي التنفيذ العاجل.
احتياجات ملحّة: بنية تحتية مدمرة وقرى بلا خدمات أساسية
وأكّد جابر أنّ إزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية أمر ضروري، خاصة أنّ العديد من المناطق المتضررة تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، من طرقات، مياه، وكهرباء، ما يستدعي استثمارات جديدة في هذه القطاعات.
ورداً على سؤال حول التقديرات الأولية لحجم الخسائر، أشار جابر إلى أنّ الأرقام لا تزال أولية، لكن التقديرات تُشير إلى أنها تُقدر بمليارات الدولارات.
