أعلنت وزارة المالية عن توقيع ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند الصادرة عن الجمهورية اللبنانية، يقضي بتعليق حق الدولة في الإدلاء بدفوع مرور الزمن للمهل التعاقدية والقانونية وفقًا لقانون ولاية نيويورك حتى 9 آذار 2028. يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 30 الصادر في 7 كانون الثاني 2025.
يشمل التعليق جميع سندات اليوروبوند الواردة في اللائحة المرفقة، وقد تم توقيع الملحق استنادًا إلى المادة 23.1 من اتفاقية الوكالة المالية المعدلة بتاريخ 1 آذار 2010، والتي تتيح تعديل الاتفاقية دون الحاجة إلى موافقة حاملي السندات، شرط عدم الإضرار بحقوقهم.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل المخاطر القانونية التي قد تواجهها الدولة نتيجة دعاوى محتملة من قبل حاملي السندات، كما يمهّد الطريق لوضع خطة منتظمة لإعادة هيكلة محفظة اليوروبوند.
