قدمت قطر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، أكدت فيها وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في دولة العدو والأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في مذكرة مكتوبة قدمتها قطر إلى العدل الدولية لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات العدو فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.
وأعربت قطر عن ثقتها في أن رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير
