قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة في بيان، اليوم السبت، أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات الاحتلال بقوتها، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارا من 30 كانون الثاني/ يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين ايجاد حل عادل ودائم لقضيتهم
