كثيرة هي الملفات الحساسة التي تنتظر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بعد تسلّمه لوزارته، لعلّ أبرزها، إلى جانب استحقاقات الإنتخابات البلديّة والنيابيّة، فرض الأمن والأمان في المدن والقرى اللبنانية بعد أن تسبب “ضعف” الدولة، بانهيار كل المنظومات الأمنية والأخلاقية والقانونية التي كانت تكبح جماح المجرمين والمتفلتين والخارجين عن القانون.
وصل الحجار إلى وزارة الداخلية وهو مدرك لحجم العمل الذي ينتظره، وتحديداً في الشقّ الامني حيث لم يكن بحاجة إلى نداءات واستغاثات تصدر من طرابلس أو بيروت أو غيرهما لإدراك حجم الخطر المحدق بالمواطنين الآمنين في كل لبنان، ومع ذلك كانت البداية مع الخطة الأمنية في طرابلس.
خلال ساعات قليلة فقط، إلى جانب ما يجري في طرابلس بشكل يومي من إشكالات متنقلة وإطلاق نار وعمليات تشليح و”زعرنات” مسلحة، سببها انتشار السلاح التركي الذي يُستورد كسلاح خلّبي ويتم “خرطه” في لبنان وبيعه بمبلغ لا يتجاوز 250 دولار أميركي، وقع في بيروت في منطقة صبرا إشكال مسلح أودى بحياة شخصين لا علاقة لهما بالإشكال، شاب وامرأة، وإشكال في صيدا أودى بحياة شاب تعرض إلى طعنة في قلبه.
في إشكال صبرا حُرقت محال تجارية، واطلق النار على منازل، وقُتل شاب معروف بمحيطه بخلقه وتربيته، وامرأة تركت أطفالها في ليل أسود بسبب مجرمين حاقدين خارجين عن القانون، فإلى متى يستمر هذا الإجرام والتفلت؟.
لا تخلو المجتمعات من الجرائم، هذا صحيح، ولكن كما في علم العسكر كذلك في علم الأمن، هناك أمن ردعيّ، وهو مفقود في لبنان، أمن يجعل “الازعر” يفكر مرتين قبل ارتكاب فعله، أمن يُقنع الخارجين عن القانون بأن “الدولة” موجودة، وحاضرة، أمن يكون متكاملاً مع قضاء فتّاك وسريع وعقوبات مشددة تجاه كل من يعرض حياة الناس للخطر.
إزاء كل هذه المخاطر ترأس وزير الداخلية نهاية الأسبوع الماضي اجتماعاً أمنياً حضره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائد شرطة بيروت بالوكالة العميد أحمد عبلا والضباط المعنيين، للبحث في الوضع الأمني لاسيما في مدينتي بيروت وطرابلس، وتم إقرار البدء بتطبيق خطة أمنية شاملة خلال شهر رمضان المبارك في طرابلس عبر إقامة الحواجز وتسيير الدوريات السيارة والراجلة، بعدما رفعت نسبة جهوزيتها إلى الحد الأقصى، بهدف ضبط الأمن والحد من ظاهرة السلاح المتفلت ومكافحة عمليات النشل والسرقة.
وبحسب مصادر طرابلسيّة فقد حققت الخطّة نتائج سريعة وملحوظة منذ لحظة إطلاقها، لأن الأرض في طرابلس خصبة لتحقيق إنجازات امنيّة، مشيرة عبر “النشرة” إلى أن المشكلة لم تكن يوماً بتطبيق خطط أمنية وهذه الخطة الخامسة خلال 4 سنوات، إنما المشكلة هي بالحاجة إلى خطة أمنيّة يومية على مدار الاعوام، فالأمن لا يكون لزمان انتقائي، وهذا ما تأمله طرابلس من وزير الداخلية الجديد، أن يثبت الأمن في طرابلس ولا يكون موسمياً.
