اشارت صحيفة “الجمهورية”، الى أن “بعد نَيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، تُعقد اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا أولى جلسات مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، لدرس وإقرار جدول أعمال من 25 بنداً. وتؤشر الوقائع السابقة لانعقاد الجلسىة إلى أنّ ملف التعيينات سيكون حاضراً بشكل جزئي، عبر طرح تعيين قائد للجيش من خارج جدول الأعمال، على أن يكون هذا التعيين في المنصب الأول اللصيق برئيس الجمهورية باكورة التعيينات الأمنية التي ستكرّ سبحتها الأسبوع المقبل”.
في هذا الاطار، أكّد مصدر حكومي لـ”الجمهورية”، “انه تمّ الاتفاق على اسم اللواء رودولف هيكل كقائد للجيش، على أن تنتهي تعيينات الأجهزة الأمنية الأسبوع المقبل”، مشيراً إلى “أنّ لا مشكلة في التعيينات الأمنية، وأنّ التوجّه هو إلى ترك المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري حتى نهاية الولاية الممدّدة له”.
كما علمت “الجمهورية”، أنّ “منصب حاكم مصرف لبنان لم يتمّ بعد البحث في الأسماء المرشحة لتوليه”.
في سياق حكومي متصل، أكّدت معلومات موثوقة لـ”الجمهورية” أنّ “ملف الانتخابات البلدية والاختيارية كان محل نقاش على مستويات سياسية مختلفة، طُرحت فيه فكرة تأجيل الانتخابات مرّة ثانية، نظراً للظروف الراهنة وعدم توفير الإمكانات اللازمة لإجرائها، خصوصاً في المناطق الجنوبية، ربطاً بالدمار الهائل الذي تعرّضت له”.
وبحسب معلومات الصحيفة، فإنّ “هذه الفكرة قد سقطت، حيث كان التوجّه الغالب هو لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، مع التأكيد على توفير مستلزماتها وضمان إجرائها بصورة طبيعية، حتى في القرى المهدّمة، وفي أقلام اقتراع مستحدثة فوق الركام”.
وعلمت صحيفة “الأخبار”، أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يزور بعبدا اليوم للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون والبحث في ملف التعيينات، إلا أن أمر الزيارة لم يُحسم حتى ليل أمس، لعدم حصول توافق بعد حول عدد من التعيينات ولا سيما في الأمن العام وأمن الدولة، ما قد يحول دون طرح البند في جلسة الحكومة من خارج الجدول”.
في سياق ملف التعيينات، ذكرت مصادر لصحيفة “الأخبار”، أنّ ملف التعيينات القضائية أيضًا “يخضع لتدقيق من قبل السفارات، خصوصاً السفارة السعودية التي تولي أهمية كبيرة للمواقع السنية الشاغرة”، و”تجري مسحاً للأسماء وترسل من يستفسر عنها”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه “تشكّل المواقع الشاغرة أو تلك التي يفترض تغيير الأشخاص فيها نحو ثلث المراكز القضائية، وأبرزها رئيس التفتيش القضائي، والأمين العام لمجلس الوزراء، والرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف الخمس في المحافظات، وجميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين انتهت ولايتهم، باستثناء رئيسه القاضي سهيل عبّود الذي تقول المعلومات إن “رئيس الجمهورية أبدى أكثر من مرة رغبة في تغييره بعدما صارَ علناً يحمِل نفساً قواتياً، وارتكب الكثير من التجاوزات في العدلية”.
