أكدت وزارة شؤون المرأة، أهمية تجديد الالتزام بتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية في كافة المجالات، بما في ذلك مواجهة التوسع الاستعماري ومحاولات التهجير والتوطين.
وقالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي في بيان، اليوم السبت، لمناسبة الثامن من آذار/ مارس، الذي يصادف اليوم السبت، إن تمكين المرأة الفلسطينية ليس مجرد قضية حقوقية واجتماعية، بل هو شرط أساسي لتحقيق العدالة الوطنية والتنمية المستدامة.
وأشارت إلى التزام واستمرار الوزارة بالعمل على تعزيز مشاركة المرأة السياسية، ودعمها في مواقع صنع القرار، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، والتعليم، والعمل.
ووجهت الخليلي تحية اعتزاز للمرأة الفلسطينية، الصامدة والباسلة، التي تتصدى للعدوان والاحتلال الإسرائيلي بكل شجاعة وعزيمة، قائلة إنها هي رمز الإرادة الصلبة والصمود الأسطوري، حيث تقف ثابتة في وجه التحديات والاعتداءات المستمرة على حقوق شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والشتات.
وأكدت أن هذا اليوم هو مناسبة لتسليط الضوء على التضحيات الجسيمة التي تقدمها النساء الفلسطينيات في بناء المجتمع الفلسطيني، رغم الأوضاع القاسية التي يفرضها الاحتلال.
وتوجهت بالتقدير لكل نساء العالم الداعمات لقضية فلسطين، مؤكدة أن المرأة الفلسطينية ستظل في طليعة النضال الوطني بفضل صمودها وإبداعها في مواجهة التحديات.
وأعربت الخليلي عن الالتزام المستمر بالدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية، وتحقيق العدالة والمساواة في مختلف المجالات، من منطلق الالتزام العميق في تجسيد وبناء دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، وتعددية، يعيش فيها الجميع بكرامة، استنادا لفتوى محكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم التنمية المستدامة في فلسطين، والبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة، لتحظى بذلك المرأة الفلسطينية بكامل حقوقها وتستمر في تحقيق وتطوير ذاتها، وطموحاتها، وقدراتها، وطاقاتها.
وأكدت أن الوزارة ستواصل الجهود لإجراء الإصلاحات اللازمة في السياسات والقوانين لضمان حماية حقوق المرأة الفلسطينية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بقضايا المرأة.
وشددت الخليلي على الدور المحوري للمرأة الفلسطينية في تحقيق التنمية المستدامة، وفي النضال من أجل وطن حر ومستقل.
