أكّدت مصادر مطّلعة لصحيفة “الأخبار”، أنّ “المفاوضات والاتصالات بشأن الجنوب بدأت منذ فترة، وقد طالب رئيس الجمهورية جوزاف عون الجانب الأميركي بالضغط على إسرائيل في موضوع الأسرى، خصوصاً أن لبنان وافقَ على تمديد فترة الهدنة (الـ 60 يوماً) شهراً إضافياً بعد وعود أميركية بملف الأسرى، وأن عدم التجاوب الإسرائيلي وعدم وجود ضغط أميركي كافٍ سبّبا لنا إحراجاً”.
وبحسب ما نقلت الصحيفة، فقد أكّد عون للأميركيين أنه “إذا كانَ هناك مسار يجب أن ينطلق في ما خصّ الجبهة الجنوبية والنقاط المرتبطة بها، وهو ما يستدعي كلاماً مع حزب الله وجهات أساسية في البلد، فعلى واشنطن الضغط على إسرائيل للقيام بخطوة”، خصوصاً أن إسرائيل تستعجل “إطلاق مسار الترسيم وفقَ الوقائع الحالية خوفاً من تبدّل الأوضاع ربطاً بما يحصل في المنطقة”.
وقالت المصادر إن “اجتماع لجنة الإشراف في الناقورة أمس كان مقرّراً مسبقاً وأُقرّ فيه إطلاق مسار التفاوض، بعدما أصبحَت هناك أرضية جاهزة للملفات الأخرى”.
ونقلت الصحيفة عن أوساط سياسية بارزة، قولها إنّ كلام نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مورغان اورتاغوس يستدعي “التوقف عنده جدياً”، لأنه “يحمِل في طياته منحى خطيراً لمسار العلاقة مع كيان الاحتلال”. فالملفات التي قالت عنها أورتاغوس في ما خصّ ترسيم الحدود، هي مسألة تقنية لطالما تولّاها مسؤولون عسكريون، وكانت كل عمليات التفاوض تحصل في إطار عسكري – تقني تشرف عليه اللجان التي تولّت التفاوض نيابة عن الجانبين برعاية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وبالتالي الإشارة إلى هذه المجموعات الدبلوماسية يعني أن الولايات المتحدة قرّرت تغيير إطار التفاوض بينَ لبنان وإسرائيل، وإعطاءه طابعاً سياسياً تمهيداً لخطوة أكبر”.
إلى ذلك، نقلت صحيفة “الديار” عن اوساط مواكبة لزيارة سفراء اللجنة الخماسية، قولها إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري بادر السفراء بالقول “وطني معاقب”، مشددا على “ضرورة أن يقوم رعاة اتفاق وقف النار بكل المساعي لإلزام اسرائيل بتطبيقه”، والذي حاول بعض أعضاء الخماسية التلميح إلى أنه يرتبط بموضوع انتشار الجيش اللبناني الذي لم يُنجز حتى الآن، فما كان من بري الا ان رد بالقول “الانتشار يجب أن يسبقه الانسحاب”، مؤكدا ان عدم استقرار الوضع في الجنوب وانسحاب العدو الإسرائيلي هو مؤشر على عدم استقرار لبنان، ومن الضروري على الدول الممثلة في اللجنة أن تعمل على حل هذا الأمر بالسرعة القصوى.
وتتابع الاوساط، بالتاكيد فيما خص ملف الاعمار، بان “ما فهم من سفراء الخماسية، بان هذا الموضوع مرتبط بالوضع الأمني في الجنوب وانتشار الجيش بحسب الخطة، بالتوازي مع المسار الإصلاحي الداخلي وعمل الحكومة، وهو ما يعني عمليًا، وفقا للاوساط، ربط الإعمار بموضوع نزع سلاح حزب الله، وهو ما سبق أن رفضه الرئيس بري لأن الاتفاق واضح لجهة عدم وجود السلاح جنوبي نهر الليطاني وليس نزع سلاح المقاومة بالمفهوم العام. ولبنان يطبق الجزء المتعلق بهذا الشأن، لكن العدو هو من يخرق الاتفاق”.
