طلبت النيابة العامة المالية في فرنسا الخميس السجن سبع سنوات للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته بتهمة تلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية عام 2007، وندد ساركوزي على الفور بالعقوبة ووصفها بأنها “مبالغ فيها”.
وطلبت النيابة أيضا حرمان ساركوزي من الأهلية والترشح لمدة خمس سنوات، وتغريمه 300 ألف يورو.
وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم بأنه عقد “اتفاقا ينطوي على فساد” من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه، مع الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قُتل عند إطاحة نظامه في 2011.
ونفى ساركوزي هذه الاتهامات منذ البداية.
وقال المدعي العام سيباستيان دو لا توان إنه خلال جلسات الاستماع التي استمرت 12 أسبوعا “ارتسمت صورة قاتمة جدا عن جزء من جمهوريتنا”.
وفي إشارة إلى ساركوزي، ندد دو لا توان بـ”سعي محموم للحصول على تمويل” لإشباع “طموح سياسي مفترس”، واعتبر أن “حكما بالسجن وغرامة ثابتة فقط” من شأنهما “حماية المجتمع”.
وأضاف القاضي أن نيكولا ساركوزي “اعترض على الحقائق” و”لا يبدو أنه يقدر خطورة انتهاكات النزاهة” التي يُتهم بها، مذكرا بأنه قد دين بالفعل.
وهذه المحاكمة هي الخامسة لساركوزي في خمس سنوات.
