أعلنت شركة H&M عن خطوة جديدة في عالم الأزياء، تتمثل في إنشاء “توائم رقمية” لعدد من العارضات لاستخدامها في الحملات التسويقية والمنصات الرقمية، وذلك بعد الحصول على موافقة العارضة. تسمح هذه التقنية بظهور العارضة رقميًا في أكثر من مكان في الوقت ذاته، ما يُعد تحولًا لافتًا في طريقة الإنتاج والتسويق.
ورغم تأكيد الشركة على أن هذه الخطوة لن تُغيّر “الطابع الإنساني” في عملها، أثار الإعلان جدلاً واسعًا داخل القطاع، لا سيما في ظل مخاوف من أن تؤدي هذه التقنية إلى تقليص فرص العمل، خاصة في وظائف التصوير، التجميل، والإضاءة. كما طُرحت تساؤلات حول عدالة التعويضات وحقوق استخدام الصور الرقمية.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع شهدته صناعة الأزياء مؤخراً، حيث سبقتها تجارب مماثلة من شركات مثل “ليفايس” و”هوغو بوس”، بينما حذرت نقابات ومنظمات من خطر استغلال العاملين في هذا السياق. وقد أشار بعض الخبراء إلى أن النماذج الرقمية قد تُهدد مستقبل العارضات التقليديات، خصوصًا في قطاع التجارة الإلكترونية.
في المقابل، يرى بعض المطورين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز التنوع ويقلل من تكاليف الإنتاج، مشيرين إلى أن استخدام العارضات الرقميات قد يكون مكمّلًا وليس بديلاً كلياً.
يُذكر أن تشريعات جديدة يجري العمل عليها لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، من بينها “قانون العاملين في الموضة” في نيويورك، و”قانون الذكاء الاصطناعي” الأوروبي المرتقب في 2026، والذي سيفرض وضع علامات مائية على الصور المنتجة بالذكاء الاصطناعي.
وبينما يَعِد الذكاء الاصطناعي بفرص جديدة لصناعة الأزياء، فإنه في الوقت نفسه يطرح تحديات أخلاقية ومهنية عميقة حول مستقبل العنصر البشري في هذا المجال الإبداعي.
