أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الإثنين، عن تشديد القيود على تصدير جميع المنتجات العسكرية والسلع “ذات الاستخدام المزدوج” المتجهة إلى الاحتلال.
وقالت الحكومة الهولندية في خطاب إلى البرلمان: إنه من المقرر فحص جميع الصادرات المباشرة والمنتجات العابرة إلى الاحتلال للتأكد من توافقها مع الأنظمة الأوروبية، ولن تتم بعد الآن بموجب تراخيص التصدير العامة.
وكتب وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، ووزيرة التجارة رينيته كليفر “تعود الرغبة في تطبيق ذلك إلى الوضع الأمني في الاراضي المحتلة والأراضي الفلسطينية والمنطقة ككل”.
وأضافا “سيظل بإمكان المصدرين طلب التراخيص، والتي سيتم التحقق منها بعد ذلك في ضوء الأنظمة الأوروبية”.
وأكدت الحكومة أنه لم يتم تصدير أي منتجات عسكرية للاحتلال من هولندا بموجب ترخيص عام منذ أن بدأ الكيان الصهيوني حربه على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر تشرين الأول 2023.
وأضافت أن الترخيص العام لتصدير “منتجات أمن المعلومات منخفضة المخاطر”، مثل أجهزة التوجيه لأمن الشبكات، تم استخدامه بشكل متكرر للتصدير إلى الاحتلال.
وتشير تقديراتها إلى أنه سيتعين الآن طلب ما بين 50 و100 ترخيص لتصدير هذه المنتجات بشكل فردي.
وأمرت محكمة هولندية العام الماضي الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار مقاتلات إف-35 إلى العدو بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي في الحرب على غزة.
