سلّمت سلطات الكيان الصهيوني، اليوم الخميس، إخطارًا بالاستيلاء على نحو 137 دونمًا من أراضي مدينة البيرة وبلدات سلواد، عين يبرود، بيتين، برقا شرقي محافظة رام الله والبيرة، بالإضافة إلى بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة.
ووفقًا لما أعلنته بلدية البيرة، فإن الإخطار الجديد يهدف إلى توسعة الشارع الاستعماري رقم (60)، في محيط ما تُعرف بالمنطقة الصناعية الاستعمارية “شاعر بنيامين”، قرب مفترق “الشرطة البريطانية”، وذلك بحسب ما ورد في نص الإخطارات الرسمية.
من جانبها، أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الأراضي المذكورة هي أراضٍ مستولى عليها فعليًا في السابق، وأن الإخطار الجديد يأتي ضمن تفعيل الاحتلال لما يسمى بـ”حق التصرف” في أوامر استملاك قديمة صدرت في آب/ أغسطس من العام الماضي، وتعود في أصلها إلى قرارات استيلاء تعود لأعوام سابقة.
وكانت الهيئة قد وثّقت في تقريرها لرصد انتهاكات الاحتلال خلال شهر آب/ أغسطس 2024، أن قوات الاحتلال استولت على ما مجموعه 66,762 دونمًا من أراضي البيرة والبلدات المجاورة، بهدف تنفيذ عملية توسعة لشارع رقم 60، بدءًا من مستوطنة “شاعر بنيامين” وحتى مفترق “الشرطة البريطانية”.
كما أشار التقرير إلى أن الاحتلال فعّل من خلال ذلك “حق التصرف” بناءً على أوامر استملاك صادرة في أعوام 1983، و1994، و1995، والتي شملت نحو 204,377 دونمًا.
وفي هذا السياق، قال مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، إن سلطات الاحتلال تعتمد على مسميات قانونية متعددة لسلب أراضي الفلسطينيين ونزع ملكيتهم، من بينها أوامر الاستملاك التي تزعم أنها تصب في “المصلحة العامة”.
وأكد داوود أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الأوامر إلى ترسيخ وجوده الاستيطاني، وضمان السيطرة العسكرية المستقبلية، مشيرًا إلى أن الطرق التي يتم توسيعها قد تُمنع مستقبلاً على الفلسطينيين بقرارات عسكرية، ما يعيق قدرتهم على التنقل والوصول إلى أراضيهم وبلداتهم.
