عبّرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية عن رفضها لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في لبنان، القاضي بوقف تغطية تكاليف الاستشفاء في المستشفيات غير المتعاقدة معها، اعتبارًا من 4 نيسان/أبريل الجاري.
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس الدائرة، أحمد أبو هولي، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن القرار “جائر وغير مسؤول ولا إنساني”، لا سيّما في ظل تزايد الاحتياجات الطبية للاجئين الفلسطينيين في لبنان بصورة غير مسبوقة.
وأشار أبو هولي إلى أن القرار لا يراعي الواقع المأساوي الذي تعيشه المخيمات الفلسطينية في لبنان، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واعتماد اللاجئين بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها الوكالة. كما حذر من أن القرار يهدد حياة مئات المرضى، خصوصًا من يتلقون علاجهم في مستشفيات غير متعاقدة مع “الأونروا”، والتي كانت تغطي جزءًا من نفقاتهم العلاجية سابقًا.
وأضاف أن معظم اللاجئين في لبنان غير قادرين على تأمين قوت يومهم، فكيف لهم تحمل تكاليف علاج إضافية، خصوصًا مرضى السرطان والقلب والأمراض المزمنة، والذين يحتاجون إلى عمليات جراحية غير متوفرة ضمن خدمات الوكالة.
ورفض أبو هولي الشروط الجديدة التي وضعتها “الأونروا” لاستقبال الحالات الطارئة في مستشفيات غير متعاقدة، بما فيها إخضاع المرضى لتقييم مسبق من لجنة مختصة، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع المبادئ الإنسانية والحقوقية والصحية، ويقيد الوصول العاجل للعلاج، خاصة لمرضى السرطان الذين فُرض عليهم سقف سنوي لعدد الحالات وسقف مالي للعلاج.
وأكد تفهمه للأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، إلا أن تقليص الخدمات ليس هو الحل، بل يجب السعي لتنمية الموارد والبحث عن ممولين جدد، دون المساس بحقوق اللاجئين الأساسية، وعلى رأسها الصحة.
ودعا أبو هولي إدارة “الأونروا” إلى التراجع عن قرارها والعودة إلى نظام الاستشفاء المعمول به في عام 2015، مطالبًا بتحسين جودة الخدمات الطبية وزيادة نسب التغطية بدلًا من تقليصها، والعمل على توسيع التعاقد مع مستشفيات إضافية داخل لبنان.
كما دعا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تقديم الدعم العاجل للوكالة لضمان استمرار خدماتها المنقذة للحياة، مطالبًا بحماية ولايتها التي تتعرض لمحاولات تقويض ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال.
