تتوالى الأنباء في الإعلام الصهيونى بشأن ما يُوصف بتعزيزات عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء، حيث تحدّثت تقارير مؤخراً عن نشر معدات ثقيلة، من بينها منظومة الدفاع الجوي الروسية “S-300”.
هذه الأنباء تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت التحركات المصرية تمثل استعدادات عسكرية جديدة، ومدى تأثيرها على العلاقة بين القاهرة وتل أبيب.
وفي هذا السياق، قال اللواء أحمد إبراهيم، نائب مدير المخابرات الحربية المصرية الأسبق والمستشار في كلية القادة والأركان، إن “الإجراءات المصرية الحالية لا تُعدّ حشداً جديداً”، موضحاً أن وجود القوات المصرية في سيناء يجري ضمن أطر قانونية واضحة نصت عليها اتفاقية السلام مع الكيان وملحقاته.
وأضاف اللواء إبراهيم أن ملحق الاتفاقية تم تعديله مرتين: الأولى عام 2005 بعد الانسحاب الصهيوني الأحادي من غزة، والثانية في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية في سيناء منذ 2013، حيث جرى التوافق مع الجانب الإسرائيلي – وبموافقة أمريكية – على تعزيز القوات المصرية هناك.
وأشار إلى أن الكيان هو من خرق الاتفاقية، من خلال دخول قواتها إلى محور فيلادلفيا ومعبر رفح من الجانب الفلسطيني منذ 27 مايو 2024، واصفاً ذلك بأنه “مخالفة صريحة لاتفاقية السلام”.
وتابع إبراهيم: “إسرائيل تحاول دوماً التغطية على فشلها في غزة، وتجرّ مصر لمحاولة تصويرها كطرف في الأزمة”، مؤكداً أن الوجود العسكري المصري في سيناء لا يُعد تهديداً لتل أبيب، بل على العكس، “هو عنصر تأمين لها، خصوصاً بعد الهجمات التي تعرضت لها منطقة النقب وإيلات خلال الأعوام 2002 و2004 و2005”.
واختتم بأن ما تقوم به مصر اليوم هو “إجراء سيادي لحماية حدودها فقط، وليس موجهاً ضد أي طرف آخر”.
