قال وزير الطاقة والمياه جو الصدي إن الأولوية هي لتطبيق أي قانون قبل إعادة النظر فيه.
وكتب الصدي عبر حسابه على منصة “اكس”: “منذ اللحظة الاولى لتسلمي مهامي في وزارة الطاقة والمياه لم اتعهد إلا السير بالهيئة الناظمة وفق القانون النافذ ٤٦٢ بعدما تأخرت ولادتها منذ إقرارها قبل ٢٣ عاماً. فالهيئة ضرورية لانتظام القطاع ولورشة الاصلاحات التي أعمل عليها. كما أن الأولوية هي لتطبيق أي قانون قبل إعادة النظر فيه.
أما تنظيمي ورش عمل حول القانون في شهري أيار وحزيران لتحديث القانون، فهو لا يتعارض مع السير بالهيئة الناظمة. يجب على قوانيننا أن تكون متجددة بشكل مستدام لمواكبة المستجدات”.
