أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، يوم السبت، مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف، في خطوة وُصفت بالتاريخية، تأتي استجابةً لأحد الشروط الأساسية التي يطالب بها المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي للبنان، في ظلّ أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد منذ العام 2019.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، عقب جلسة الحكومة، أن المجلس أنهى “دراسة مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها”، وأقره رسميًا، مؤكدًا أن “هذه هي المرة الأولى التي تُقر فيها الحكومة مثل هذا المشروع، وقد أنجزنا خلال أسابيع قليلة رزمة إصلاحية تمسّ الاقتصاد والقطاع المصرفي، وخصوصًا صغار المودعين”.
وشدّد مرقص على أن هذه الخطوة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق المنتظر مع صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا التطور بعد نحو أسبوع من زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، التي ناقشت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء نواف سلام، سُبل تعزيز الإصلاح المالي والاقتصادي، وتم التأكيد خلال اللقاءات على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.
كما تسبق الخطوة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في واشنطن في نهاية نيسان الجاري، والتي سيشارك فيها كلّ من وزير المالية اللبناني ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، إلى جانب حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في شباط/فبراير استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية بشأن برنامج جديد للدعم، وذلك عقب لقاء ممثله في بيروت مع وزير المالية اللبناني.
ويُطالب المجتمع الدولي بيروت بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الجذرية، كشرط للحصول على مليارات الدولارات من المساعدات اللازمة لإنعاش الاقتصاد المتدهور، والذي يُعاني من آثار سوء الإدارة والفساد المستشري منذ سنوات.
وأشار وزير الإعلام إلى أن الحكومة ستبدأ حاليًا العمل على إعداد مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية الناتجة عن الانهيار المالي عام 2019، لافتًا إلى أنه سيتم تعليق العمل بمشروع إعادة هيكلة المصارف إلى حين إقرار مشروع الفجوة المالية.
وأوضح أن “معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية تتطلب خطوات تشريعية متكاملة، تشمل إصلاح قانون سرية المصارف، وإعادة الهيكلة، ومعالجة الفجوة المالية”.
من جهته، اعتبر مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن إقرار الحكومة لمشروعي القانونين بشأن القطاع المصرفي “مؤشر إضافي على التزامها بالإصلاح وتعزيز دور الدولة”، داعيًا إلى “استمرار هذا الزخم الإيجابي وترجمته عبر تطبيق فعلي على الأرض”.
