بحثت وزيرة شؤون المرأة، د. منى الخليلي، مع رئيس ديوان الموظفين العام، أ. موسى أبو زيد، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك لترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة بين الجنسين، وتطوير بيئة العمل في القطاع العام بما يضمن تمكين المرأة وإدماجها في مختلف المواقع الوظيفية.
وشدد الطرفان خلال اللقاء، الذي عقد في مقر وزارة شؤون المرأة، على أهمية الكادر النسوي الكفؤ والفاعل في مؤسسات الدولة، وعلى كافة المستويات، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز استثمار الموارد البشرية.
وقدمت الوزيرة الخليلي عرضاً حول أهمية تفعيل وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية، مؤكدةً أنها تمثل أداة وطنية محورية لترسيخ مبادئ المساواة، ودمج قضايا المرأة في السياسات العامة، ورصد الفجوات النوعية، وضمان استجابة البرامج والخطط لاحتياجات النساء، من خلال موازنات حساسة للنوع الاجتماعي.
وأكدت الخليلي أن وزارة شؤون المرأة تواصل العمل لتعزيز مبدأ الشراكة والتنسيق مع المؤسسات الحكومية ووحدات النوع الاجتماعي، لتحقيق تكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.
من جانبه، أكد أبو زيد على ضرورة تعزيز العمل التشاركي وعبر القطاعات، لضمان تعميم قيم العدالة والمساواة بين الجنسين في القطاع العام، مشدداً على أهمية إجراء تطوير إداري وبنيوي لوحدات النوع الاجتماعي، بما يرفع من قدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها.
وأشار إلى أن وحدات النوع الاجتماعي تشكل حلقة الوصل لتنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بدمج قضايا المرأة، معرباً عن استعداد ديوان الموظفين الكامل للتعاون مع وزارة شؤون المرأة في مراجعة الأطر القانونية والإدارية والتنظيمية، وبناء قدرات هذه الوحدات للنهوض بدورها بفعالية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة شؤون المرأة لتوسيع قاعدة الشراكات الوطنية، وتكريس مأسسة قضايا النوع الاجتماعي في القطاع الحكومي، بما يضمن مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، ويسهم في بناء نظام وظيفي أكثر عدالة وشمولاً.
