أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن “أمن مطار رفيق الحريري الدولي يشكل أولوية وطنية، والإجراءات الأمنية تُدار حصراً من قبل الأجهزة اللبنانية المختصة”، مشيراً إلى أن “هذا الالتزام يُترجم بجهد متواصل لضمان استمرار عمل المطار كمرفق سيادي فوق كل اعتبار”.
وفي حديث لصحيفة “الأنباء”، أوضح رسامني أن “خطة تعزيز أمن مرفأ بيروت تسير بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، وتتضمن تجهيزات تفتيش متطورة (سكانر)، إلى جانب تنسيق فعّال مع الجيش والجمارك، ومعالجة أي خلل وفق الأصول القانونية والإدارية”.
وأضاف: “أما في المطار، فقد تم اتخاذ سلسلة إجراءات صارمة لتعزيز الرقابة والتفتيش، بالتعاون بين جهاز أمن المطار والجهات الجمركية، والخطة المقبلة تشمل إدخال تكنولوجيا متقدمة لدعم العنصر البشري وتعزيز الرقابة الآلية، ما يسهم في منع عمليات التهريب”.
وبشأن إعادة الإعمار، أكد رسامني أنها “عملية وطنية شاملة تتطلب تنسيقاً على مستوى رئاسة الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار”، لافتاً إلى جهوزية الوزارة للمساهمة ضمن أي خطة متكاملة تُقر وطنياً، ووضع خبراتها الفنية بتصرف الدولة.
وأشار إلى أن “تمويل البنك الدولي مرتبط بتنفيذ الإصلاحات، والتأخير الحاصل يعود إلى شروط الحوكمة والشفافية التي يتوجب على الدولة اللبنانية استيفاؤها”.
وفي ما يتعلق بمطار القليعات، شدد على أنه “مشروع استراتيجي لتنمية الشمال”، موضحاً أن “شركة دار الهندسة كُلفت بإعداد دراسة جدوى تحدد طبيعة المطار ونطاق عملياته، ليُبنى القرار النهائي على أسس تقنية واقتصادية واضحة”.
وأضاف: “قطاع الطيران يشكل ركيزة للنمو الاقتصادي والاندماج الإقليمي والدولي، ونعمل على إعداد إطار استراتيجي وطني يشمل تطوير مطار بيروت وتفعيل مطار القليعات ضمن رؤية مستدامة رغم قصر عمر الحكومة الحالية”.
وعن الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني، أعلن رسامني أن الوزارة أنجزت الهيكلية التنظيمية للهيئة وأحالتها إلى وزارة التنمية الإدارية تمهيداً للشروع في التوظيف، وفق آلية مجلس الوزراء.
أما في ما يتعلق بإعادة إعمار مرفأ بيروت، فأكد أن الملف لا يزال في صدارة أولويات الوزارة، مشيراً إلى وجود لجنة مؤقتة تدير المرفأ حالياً، والعمل جارٍ على إعداد تصور قانوني لإنشاء هيئة ناظمة أو مجلس إدارة مستقل، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وزيادة الكفاءة التشغيلية لإعادة المرفأ إلى موقعه الريادي في المنطقة.
