في أول زيارة رسمية لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع لمناقشة ملفات حساسة تشمل ترسيم الحدود، عودة اللاجئين، ومستقبل الاتفاقيات الثنائية. في هذا التقرير نلقي الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية التي يمكن للبنان وسوريا أن تتعاون فيها، انطلاقاً من واقعهما المأزوم وطموحهما إلى التعافي.
مصيران متشابهان… وأزمات مترابطة
يعاني لبنان وسوريا من أزمات عميقة ومتداخلة:
- لبنان يواجه انهياراً اقتصادياً منذ 2019، تفاقم بانفجار مرفأ بيروت وتصاعد النزاع على الحدود.
- سوريا بحاجة إلى إعادة بناء اقتصادها بعد حرب مدمرة دامت 14 عاماً وتراجع سيطرة حزب البعث.
لا يمكن فصل تعافي بلد عن الآخر، فمصير المشرق ككلّ مرتبط بمدى قدرة البلدين على التعاون في مجالات الطاقة، التجارة، وإعادة الإعمار.
الترابط الاجتماعي والتاريخي
يرتبط اللبنانيون والسوريون بروابط تمتد لأكثر من قرن:
- قبل 2011، عمل نحو مليون سوري في الزراعة والبناء والصناعة اللبنانية، فيما لجأت عائلات لبنانية ذات دخل محدود إلى الخدمات السورية.
- مناطق الحدود شهدت نشاطاً اقتصادياً عضويّاً قائمًا على التبادل التجاري الذي يصفه البعض بالتهريب، لكنه في جوهره يشبه شبكة تعاون اقتصادي تقليدية.
«العلاقة الشعبية بين البلدين تحوّلت بعد 2011 من عمل شبابي إلى تواجد عائلي كامل»، يؤكد أستاذ الاقتصاد علي عبّود.
التعاون الاقتصادي الضروري
التجارة والنقل
- سوريا تمثل الطريق البرية الوحيدة للبضائع اللبنانية واستيراد الطاقة.
- مرفأ بيروت هو القناة الرئيسة لاستيراد البضائع المتجهة إلى سوريا.
إعادة الإعمار والعقارات
مع دخول سوريا مرحلة إعادة الإعمار، يمكن للشركات اللبنانية الاستثمار في مشاريع تطوير العقارات والبنية التحتية، مستفيدة من الخبرة والقرب الجغرافي.
الطاقة ورفع العقوبات
- رفع العقوبات عن سوريا يتيح استيراد طاقة أرخص للبنان ويخفف مخاطر النقل عبر الحدود.
- العقوبات الحالية تعرقل دخول المساعدات الدولية وتقيّد قدرة البلدين على إطلاق مشاريع تنموية مشتركة.
الودائع السورية في البنوك اللبنانية
بعد الانفتاح الاقتصادي السوري أوائل الألفية، فتحت البنوك اللبنانية فروعاً في سوريا، فتراكمت ودائع لم تُحدّد هويتها بعد الأزمة.
«مصير هذه الودائع مرهون بإصلاحات المصرف المركزي اللبناني وإلغاء قانون السرية المصرفية»، كما يشير عبّود.
التهريب وترسيم الحدود
الحدود غير المرسمة تغذي التهريب وتفاقم التوترات المحلية. ومنع التهريب أمنياً دون توفير بدائل اقتصادية سيحرم سكان المناطق الحدودية من مصدر رزقهم.
- حل دبلوماسي يراعي تقسيم العقارات ومصادر المياه ضروري لتفادي التصعيد.
- برامج إنعاش وخلق فرص عمل في المناطق الحدودية يضمن ولاء سكانها ويخفف الاعتماد على التهريب.
آفاق التعاون الإقليمي
يتجاوز التعاون الثنائي فكرة ربط سكة حديد من الساحل اللبناني إلى الداخل السوري، نحو العراق وتركيا، ويعزز التكامل الاقتصادي في المشرق.
خلاصة: لا يمكن لأيٍّ من البلدين أن ينمو بمفرده. التنمية المشتركة تتطلب رؤية استراتيجية تشمل التجارة، الطاقة، إعادة الإعمار، وإصلاح القطاع المصرفي، مدعومة بحلفاء إقليميين وشركاء دوليين يرفعون العقوبات ويخصصون مساعدات تنموية مشتركة
