بريطانيون أن ملاحقة المواطنين البريطانيين مزدوجي الجنسية الذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهم الضلوع في جرائم حرب في غزة، يشكل خطوة رادعة لمن قد يفكرون في الالتحاق بصفوفه.
جاء ذلك عقب تقديم تقرير قانوني إلى شرطة العاصمة البريطانية “ميتروبوليتان” يتضمن أدلة حول تورط 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي، ويُشتبه بضلوعهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة “الأناضول”، فإن التقرير أعده محامو “مركز القانون من أجل المصلحة العامة” و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، وتم تقديمه إلى وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، والتي تُعنى أيضاً بالتحقيق في جرائم الحرب.
ويتناول التقرير اتهامات بارتكاب جرائم من بينها القتل العمد، والتعذيب، والتسبب في إصابات خطيرة، وسوء المعاملة، والتهجير القسري، والهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وصولاً إلى الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
“ليسوا فوق القانون”
وقال المحامي الحقوقي مايكل مانسفيلد، المعروف بلقب “المستشار الملكي”، إن التقرير يُعدّ خطوة محورية للضغط على الجهات المختصة لمحاسبة المتورطين، مشدداً على أن القانون البريطاني يُجيز ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، بغض النظر عن جنسيتهم المزدوجة أو مكان ارتكاب الجريمة.
وأضاف: “إذا كنت مواطنًا بريطانيًا وارتكبت جريمة حرب، فأنت لست فوق القانون. هذا التقرير يبعث برسالة واضحة إلى من يفكرون في الانضمام إلى جيش يرتكب انتهاكات ممنهجة”.
وأشار مانسفيلد إلى أن الحكومة البريطانية التزمت الصمت حيال الجرائم المرتكبة في غزة، إلا أن هناك وحدات قانونية تعمل بشكل مستقل للتحقيق في هذه الجرائم، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية تجري بدورها تحقيقات في هذا السياق.
محاسبة محتملة وسابقة أوروبية
من جهته، شدد المحامي فرانك ماجينيس، المعروف بدفاعه عن قضايا حقوق الإنسان، على أن القانون البريطاني يتضمن بنودًا واضحة تتيح محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، داعياً إلى تفعيل الآليات القانونية لملاحقة هؤلاء الأفراد.
وقال ماجينيس: “هذه الخطوة تشكل رادعًا حقيقيًا لكل من يفكر في الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي. إبقاء هذه القضايا تحت الأضواء أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة”.
وأشار إلى أن بلجيكا بدأت مؤخرًا إجراءات قانونية مماثلة ضد أحد مواطنيها المنضمين إلى جيش الاحتلال، في سابقة أوروبية قد تدفع دولاً أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.
“لا أحد فوق القانون”
أما النائب المستقل في البرلمان البريطاني، والمحامي أيوب خان، فأكد أن ما قام به القانونيون هو “واجب كان من المفترض أن تقوم به الدولة”، مشيرًا إلى أن تجاهل الحكومة لا يلغي أهمية التحرك الحقوقي والمدني.
وأضاف خان: “إذا وجدت شرطة لندن أن الأدلة كافية، فستُحال القضايا إلى القضاء. وإذا أُدين هؤلاء الأفراد، فقد يواجهون أحكامًا تصل إلى السجن المؤبد، ولن يتمكنوا من العودة إلى المملكة المتحدة”.
وختم حديثه قائلاً: “هذا التقرير سيكون له تأثير عالمي، لأن الجيش الإسرائيلي يضم أيضًا مواطنين مزدوجي الجنسية من أوروبا والولايات المتحدة. الرسالة واضحة: لا أحد فوق القانون”.
