أعلنت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” عن إصدار قرار إداري يكرّس حق التعليم لأبناء الموظفين من ذوي الحاجات الإضافية، عبر تغطية نفقات تعليمهم في المؤسسات التربوية المتخصصة أو الدامجة، وفقاً لكل حالة.
وأوضحت المصلحة في بيان، أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع القانون 220/2000، ولا سيما المادة 59 المعدلة منه، التي تُلزم الإدارات والمؤسسات العامة بتأمين التعليم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البيئة الملائمة والتجهيزات الضرورية لضمان تكافؤ الفرص التعليمية.
وأكدت أن القرار يجسّد التزام المصلحة بحق التعليم كحق أساسي غير قابل للتصرف، ويعكس بُعداً إنسانياً واجتماعياً من خلال شمول أبناء الموظفين من ذوي الحاجات الإضافية، بما يعزّز مفهوم الرعاية المؤسسية ويُسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي للعاملين.
وشددت على أن هذه المبادرة تندرج ضمن سياسة المصلحة الرامية إلى خلق بيئة عمل دامجة تحترم الكرامة الإنسانية، وتتماشى مع الدستور اللبناني والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وختمت المصلحة بدعوة الإدارات والمؤسسات العامة كافة إلى اتخاذ خطوات مماثلة، ترسيخاً لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة، وتأكيداً على دور ذوي الحاجات الإضافية كجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني.
