في كل مرة يُكشف فيها عن عملية تهريب أموال أو مقتنيات أو حتى أشخاص من سوريا، يظهر اسم لبناني متورط بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا ما سلّطت عليه الضوء وكالة “رويترز” البريطانية في تحقيق جديد، تناول تفاصيل مثيرة حول تهريب ثروة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قبل 48 ساعة من سقوط نظامه وفراره إلى روسيا.
بحسب مصادر استند التحقيق إلى إفادات عشرة مصادر، وكشف أن أحد مستشاري الأسد البارزين استأجر طائرة خاصة من طراز “Embraer Legacy 600”، مملوكة لرجل أعمال لبناني يدعى محمد وهبي، ومسجّلة في دولة غامبيا. وقد رُصدت أربع رحلات جوية لتلك الطائرة في غضون يومين، انطلقت جميعها من قاعدة حميميم العسكرية الروسية قرب اللاذقية.
ما مسؤولية صاحب الطائرة؟
السؤال الذي يُطرح اليوم هو: هل من مسؤولية قانونية تقع على صاحب الطائرة اللبناني في ظل تلك المعلومات؟
الخبير القانوني عادل يمين أوضح في حديث لـمصادر أن “ما دامت الطائرة كانت بعهدة المستأجر وتحت حراسته، فلا تقع مسؤولية على المالك الأساسي”.
من جهته، اعتبر أستاذ القانون الجنائي محمد حبحب أن المعطيات المتوافرة لا تُظهر وجود نية جرمية لدى صاحب الطائرة، مشيراً إلى أن “التأجير تم قبل سقوط النظام، ولرئيس جمهورية دولة قائمة حينها، كما أن المبلغ المذكور (نحو 500 ألف دولار) لا يعد ضخماً إلى حد يثير شبهات كبيرة”.
بدوره، أشار أستاذ القانون الدولي حسن جوني إلى أن “إبداء رأي قانوني دقيق يستوجب الاطلاع على العقد الموقّع بين المؤجّر والمستأجر”. وأضاف: “في كل الأحوال، فإن المؤجّر ليس مسؤولاً عن استخدامات المستأجر للطائرة. فكما لا يجوز تحميل صاحب منزل مسؤولية ما إذا استُخدم منزله لاحقاً للاتجار بالمخدرات، لا يمكن تحميل مالك الطائرة مسؤولية محتوى الرحلات ما لم يكن مشاركاً أو على علم مباشر بها”.
وهبي ينفي ملكيته للطائرة
في ختام التحقيق، أشارت “رويترز” إلى أنها تواصلت مع محمد وهبي، الذي نفى أي علاقة له بالرحلات الجوية المذكورة، وقال إنه لا يملك الطائرة، بل يستأجرها أحياناً من وسيط رفض الكشف عن اسمه.
ومع استمرار كشف تفاصيل الساعات الأخيرة من حكم الأسد، تبقى الأسئلة مفتوحة حول طبيعة الأدوار التي لعبها وسطاء من دول الجوار في تهريب ثروات وممتلكات النظام، وحجم المسؤوليات الأخلاقية والقانونية المترتبة على ذلك
