تجاوز سعر الذهب حاجز الـ 3,000 دولار للأونصة في وقت قياسي، محققاً ارتفاعاً بنسبة 14% منذ بداية عام 2025 فقط. هذا الصعود السريع فتح الباب أمام تساؤلات عديدة، أبرزها: هل الوقت مناسبللشراء، أم من الأفضل الانتظار حتى تهدأ الأسعار؟
ما يجعل هذا السؤال ملحًّا هو أن هذا المستوى السعري لم يكن متوقعاً في مطلع العام، بل كانت تقديرات البنوك الاستثمارية تشير إلى بلوغه نهاية عام 2025. فما الذي حدث؟ وهل ما زال هناك مجال للارتفاع؟ أم أن الوقت قد حان لجني الأرباح والتريّث؟
أولًا: الدروس من التاريخ
عند النظر إلى أداء الذهب في محطات تاريخية سابقة، نجد نمطاً متكرراً: كلما بلغ سعر الذهب مستوى قياسيًا، تبعه في العادة تصحيح كبير.
• في أعقاب الأزمة المالية العالمية، بلغ الذهب 1,920 دولاراً، لكنه بين عامي 2011 و2015 تراجع بأكثر من 45%.
• في عام 2020، وصل إلى 2,072 دولاراً مع تفشي جائحة كورونا، ثم هبط بنسبة 19%.
الاستنتاج: لا توجد قاعدة ثابتة، لكن كل قفزة حادة تتبعها عادة فترة تراجع، سواء كانت قصيرة أو طويلة. معرفة موعد التراجع وحجمه تظل مهمة صعبة، لكن المؤشرات التاريخية يجب أن تكون جزءًا من أي قرار استثماري.
ثانيًا: التوقعات المستقبلية
اللافت أن سعر الذهب لم يكتفِ ببلوغ 3,000 دولار، بل تشير التوقعات الآن إلى استهداف مستوى 3,500 دولار للأونصة، بحسب تقارير صادرة عن بنوك استثمارية كبرى.
هذا التفاؤل مدفوع بعدة عوامل، أبرزها:
• عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والتي تعيد من جديد أجواء التوتر التجاري والجيوسياسي.
• الضبابية الاقتصادية العالمية، ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
• استمرار السياسات النقدية التوسعية، التي تدفع المستثمرين بعيدًا عن الأصول ذات العوائد الثابتة.
كل هذه العناصر تجعل من الذهب خياراً جاذباً على المدى القصير والمتوسط، على الرغم من أن التقلبات تظل حاضرة في الأفق.
القرار بالشراء أو التريّث يجب أن يُبنى على فهم دقيق لطبيعة الذهب كأصل استثماري، وما إذا كنت تستهدف منه مكاسب سريعة أم حماية طويلة الأجل من التضخم والاضطرابات.
فإذا كنت مستثمراً طويل الأجل، قد لا يكون الوصول إلى 3,000 دولار نهاية الطريق. أما إذا كنت تفكر في مكاسب قصيرة، فقد يكون من الحكمة الانتظار لاحتمالية حصول تصحيح سعري قادم.
