أعلن المكتب الإعلامي للزعيم السني البارز محمد الحلبوسي، مساء الأحد، أن القضاء العراقي برأه من تهمة التزوير التي كانت قد أدت إلى إقالته من منصبه كرئيس لمجلس النواب في عام 2023.
وكان الحلبوسي قد انتُخب رئيسًا للبرلمان لأول مرة عام 2018 بدعم من الكتل الموالية لإيران، وأعيد انتخابه عام 2022 لولاية ثانية لم تكتمل، إذ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 قرارًا بإنهاء عضويته بناءً على دعوى تقدم بها أحد النواب تتهمه بالتزوير.
وأوضح بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن “القضاء العراقي برّأ رئيس حزب ‘تقدّم’، محمد الحلبوسي، من التهم الموجهة إليه سابقًا”، مشيرًا إلى أن “المحاكم المختصة أصدرت قراراتها برد الشكاوى، وإلغاء التهم، وغلق التحقيق، وقد تمت المصادقة على هذه القرارات من قبل محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية”.
وكانت محاكمة الحلبوسي قد بدأت في شباط/فبراير 2023 أمام المحكمة الاتحادية العليا، بناءً على شكوى قدمها النائب ليث الدليمي، الذي اتهمه بـ”تزوير” تاريخ تقديم طلب استقالة باسمه، في محاولة لطرده من البرلمان.
