كشفت مصادر حقوقية أردنية عن تطورات خطيرة في قضايا المعتقلين الـ16 المتهمين بقضايا أمنية تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية، والمتهمين بما وصفته الحكومة بـ”الاعتداء على أمن الدولة”.
وأفادت المصادر أن محكمة أمن الدولة حددت جلسات محاكمة للمتهمين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، دون إخطار هيئات الدفاع أو عائلات المعتقلين، رغم اختلاف مراحل التقاضي وطبيعة التهم الموجهة لكل منهم. واعتبرت أن عدم الإخطار يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
كما حذرت المصادر من أنباء عن إعادة استجواب المعتقلين أمام دائرة المخابرات العامة، بالرغم من انتهاء مرحلة التحقيق الأولي وإحالة الملفات إلى الادعاء العام. وأوضحت أن هذه الخطوة قد تهدف إلى تعديل الاعترافات وتغيير لوائح الاتهام، رغم أن الاتهامات الأصلية تركزت حول حيازة أسلحة بغرض نقلها إلى الضفة الغربية لدعم المقاومة الفلسطينية.
وأكدت المصادر أن إعادة التحقيق مع متهمين بعد انتهاء المرحلة القانونية الأولى يُعد “سابقة خطيرة وغير معهودة” في القضاء الأردني، حتى في ظل الإجراءات الاستثنائية المتبعة أمام محكمة أمن الدولة، محذرة من أن هذه الممارسات “قد تمثل انتكاسة جسيمة لحقوق الإنسان والعدالة في الأردن”.
وكان حقوقيون أردنيون قد أعربوا عن قلقهم إزاء الطابع السياسي للقضية منذ إعلان الحكومة عن تفاصيلها في 16 نيسان/ أبريل الجاري. وقال القاضي السابق والحقوقي لؤي عبيدات إن “الحملة الإعلامية التي رافقت القضية شهدت مخالفات قانونية صارخة”، مشيرًا إلى أن بعض التصريحات تضمنت “إدانات مسبقة” للمتهمين، مما يهدد حقهم في محاكمة عادلة.
من جهته، أكد المحامي عبد القادر الخطيب، الموكل عن ثلاثة من المعتقلين، أن موكليه تعرضوا لضغوط وتعذيب خلال التحقيق وأجبروا على توقيع “أوراق اعتراف بيضاء”. وأوضح أن لائحة الاتهام أشارت إلى أن السلاح المضبوط كان معدًا لدعم مقاومة الاحتلال ، مؤكدًا أن دعم المقاومة “ليس إرهابًا ولا يشكل غاية غير مشروعة”.
وفي السياق ذاته، شددت نقابة المحامين الأردنيين في بيان صدر بتاريخ 16 نيسان/ أبريل، على أهمية الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتهمين، مؤكدة أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، ومجددة ثقتها بنزاهة القضاء الأردني.
