ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية اجتماعًا للهيئة الوطنية للمياه، بمشاركة كل من وزير الطاقة والمياه جوزف الصدي، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وزير الصناعة دجو عيسى الخوري، وزيرة البيئة تمارا الزين، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزير الصحة العامة ركان ناصرالدين. كما حضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، إلى جانب رؤساء ومديري مؤسسات المياه في مختلف المناطق: جان جبران (بيروت وجبل لبنان)، وسيم ضاهر (لبنان الجنوبي)، خالد عبيد (لبنان الشمالي)، وسامي علوية (المصلحة الوطنية لنهر الليطاني).
جرى خلال الاجتماع بحث أوضاع قطاع المياه والتحديات التي تواجهه، لا سيما في ظل التوقعات بشح مائي خلال فصل الصيف.
وأوضح الوزير الصدي في تصريح له بعد الاجتماع أن “دور الهيئة الوطنية للمياه هو استشاري، وتعمل على رفع التوصيات الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع، بما يشمل المخطط التوجيهي والسياسات العامة”. وأضاف: “أقرت الهيئة آلية عملها على أن تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر لمتابعة كافة الملفات المتعلقة بقطاع المياه واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها”.
وعن أزمة الشح المائي هذا الصيف، كشف الصدي أنه “طُلب من مدراء مؤسسات المياه إعداد خطة لمعالجة الأزمة، ومن المفترض أن تكون جاهزة هذا الأسبوع لعرضها على لجنة المياه والطاقة في مجلس النواب خلال الشهر الحالي”، مشيرًا إلى أن العمل على هذه الخطة جارٍ، ويُتوقع أن تكون قد اكتملت.
