في ظلّ أخطر أزمة مالية واقتصادية واجتماعية يعيشها لبنان في تاريخه الحديث، يواصل البلد الغرق في الانهيار، فيما تتعامى المنظومة الدولية عن حقيقة الأزمة، وتستمر في عرقلة اتخاذ قرار سيادي حاسم بشأن ملف النزوح السوري. كأن المطلوب أن يُلغى لبنان، ويُحوّل إلى مخيم بشري دائم، فاقدٍ لسيادته وهويته.
سقوط الذريعة… وانتهاء الأكذوبة
اليوم، لم يعد هناك مبرر لبقاء أكثر من 2.5 مليون نازح سوري على الأراضي اللبنانية. الحجة التي طالما رفُعت – الهروب من النظام – لم تعد واقعية، فالنظام السوري لم يسقط، بل عاد إلى الساحة العربية والدولية:
- استُعيد مقعده في الجامعة العربية.
- أُعيدت العلاقات الدبلوماسية معه.
- تُجرى مفاوضات لإعادة الإعمار وتقاسم النفوذ.
فلماذا يُمنع لبنان وحده من فرض العودة؟ الجواب واضح: لأن هناك من لا يريد العودة، بل يسعى إلى التوطين.
من نزوح إلى احتلال ناعم
ما نشهده اليوم لم يعد مجرد استضافة إنسانية. إنه اختلال سكاني واقتصادي واجتماعي خطير:
- أكثر من 40% من سكان لبنان الحاليين هم غير لبنانيين.
- المدارس الرسمية باتت تُخصّص للنازحين على حساب الطلاب اللبنانيين.
- اليد العاملة السورية غير المنظمة تسحق الاقتصاد الصغير.
- المخيمات غير الشرعية تشكل بؤرًا للفوضى والتهريب والجرائم.
- المساعدات الدولية تُدار خارج الدولة، وتُوزّع عبر جمعيات غير خاضعة للرقابة.
من يحكم لبنان؟
منذ متى تُحدَّد السياسات اللبنانية من قبل المنظمات الدولية؟ من أعطى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وسواها حق رسم مستقبل بلد بأكمله؟ لماذا يُتهم لبنان بالعنصرية عندما يطالب بحقه في السيادة والحفاظ على هويته الوطنية؟
اقتصاد النزوح: بين الفساد والتواطؤ
تحوّل النزوح إلى منظومة قائمة بحدّ ذاتها:
- منظمات دولية تمتص المليارات.
- جهات داخلية تستثمر في بقاء النازحين سياسيًا وتمويليًا.
- فساد متشابك بين بعض البلديات والجمعيات.
النتيجة؟ دولة منهكة، ومجتمع ممزق.
خطة العودة: فورية وشاملة
العودة لا تحتاج إلى مؤتمرات ولا إلى شعارات “العودة الطوعية”. ما تحتاجه هو قرار وطني صارم:
- تنفيذ إحصاء شامل تحت إشراف أمني.
- ترحيل كل من يخالف القانون فورًا.
- إلغاء الإقامات الجماعية وضبط الحدود.
- وقف الدعم الدولي الذي يرسّخ البقاء، وتحويله لدعم العودة.
- مخاطبة المجتمع الدولي بلغة واضحة: لا للتوطين، نعم للسيادة.
صرخة إلى العالم: كفى صمتًا وتواطؤًا
كفى متاجرة بالمآسي تحت عناوين إنسانية. كفى ازدواجية في المعايير، حيث يُعاقَب المدافع عن وطنه، ويُبرّأ من يخرق القوانين والسيادات. لسنا بحاجة إلى شفقتكم، بل إلى عدالة حقيقية.
لبنان ليس وطنًا بديلًا. وهو لن يكون كذلك.
