أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة)، تعليق الإضراب في المدارس الرسمية في كل المناطق “بناء على مبادرة رئيس الحكومة نواف سلام ومفاوضات وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الجِدّيّة، بدءًا من صباح الاثنين 5 أيار الحالي، مع التاكيد أن المفاوضات تجرى على أعلى مستويات وسنعلن نتائجها خلال أيام، وفي حال حصول أي سلبية سيكون لنا رد تصعيدي نعلنه في حينه”.
وقالت في بيان: “بعد مشوار نضال ابتدأ في 19 نيسان/أبريل بالإضراب والاعتصامات، تخلله مسيرة ومظاهرة لاكثر من 3000 أستاذ متعاقد ومتعاقدة رفضا لتهميش المتعاقدين بمختلف مسمياتهم والمستعان بهم، ومطالبة بإعادة إقرار المساعدة الاجتماعية 375$ في فصل الصيف. مارس المناضلون والمناضلات حقهم بالاضراب والتظاهر كإحدى أدوات الضغط والتعبير، فأدى إصرارهم إلى فتح باب الحكومة ووزارة للتربية للتفاوض والاعتراف بحقهم والعمل لتوفير الاعتمادات اللازمة ووضع آلية عادلة ومنصفة، أكان الدفع عبر مسمى مساعدة اجتماعية أم زيادة على اجر الساعة. خلال الاعتصام الثالث للرابطة والوقوف أمام المجلس النيابي، سمع رئيس الحكومة صوتنا، واستقبل وفدا ممثلا برئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين ونائب الرئيس الاستاذ عمر اسماعيل، وأكد لهما انه سيعمل للتوصل لحل منصف وعادل. والمناضلون المعتصمون يومها طالبوا باستمرار الاضراب لتبلور الامور”.
أضافت: “استمرت المحادثات على أعلى المستويات، إلى أن قررنا تنفيذ اعتصام أمام مدخل القصر الحكومي خلال انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، فجاء الرد للمرة الثانية بأن صوتنا وصل والجهود منكبة لايجاد الحل المنصف وفتح باب التفاوض مع الأطراف المعنية. أجلنا كرابطة الاعتصام وصافحنا الايجابية بايجابية. وبالأمس، الجمعة في الثاني من أيار/مايو، انعقدت جلسة لمجلس الوزراء، صرح وزير الإعلام المحامي بول مرقص أن وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي عرضت من خارج جدول الأعمال “الحاجات المعيشية والاجتماعية للمعلمين”، كما صرح بأن “الحكومة فيما يخص التربية والتعليم العالي في صدد إعداد قانون يرسل الى مجلس النواب لرصد الاعتمادات المالية اللازمة بغية معالجة وانصاف اصحاب الحاجات، ولاسيما الأساتذة . تزامنا مع ذلك كانت الاتصالات مستمرة طيلة الليل والنهار، وماقبل وبعد الجلسة، بين رئيسة الرابطة والمعنيين، والآن التفاوض قائم على آلية الدفع ولن يُعلن إلا عندما ينضج الأمر، وسيكون ذلك خلال ايام معدودة”.
وتابعت: “بناء على ما سبق، عادت الرابطة إلى أعضاء الهيئة العامة ووضعتهم بالمستجدات، وأجرت تصويتا حول عدة خيارات منها تعليق الاضراب لمصافحة الايجابية بايجابية، أو الاستمرار بالإضراب حتى تتبلور الامور بشكل نهائي… فصوّت المندوبون بكافة مسمياتهم في اجتماعات الهيئة العامة بما يفوق 80% على تعليق الإضراب، ولمزيد من المصداقية والشفافية فقد أجروا التصويت لأساتذة مدارسهم وجاءت نتيجة الإحصاء مماثلة، اذ صوّت ايضا أكثر من 80% مع تعليق الإضراب. هذه النتيجة بالتصويت تؤكد أن الهدف الأساس للإضراب والاعتصامات كان صون كرامتهم وإعادة الإقرار بحقهم بالمساعدة، وهذا تحقق عندما اعترف بالحق ودخلنا مرحلة التفاوض من اوسع الابواب
وقالت: “عليه، نعلن كرابطة كل التقدير لكل معلم رفع كرامة المعلم المتعاقد عاليا وحصّل حقه بالوجود في كل معادلة تعنى بالهيئة التعليمية. ونؤكد شكرنا لدولة الرئيس نواف سلام ولكل نائب وداعم، ونقدر طلب وزيرة التربية بطلب تأمين الاعتمادات اللازمة واعادة الأمور إلى طاولة المفاوضات، كما نقدر تبني الحكومة إعداد القانون اللازم لتوفير الاعتمادات. ونشكر كل مواطن حر شارك ودعم، ولاسيما التلاميذ وأهاليهم وأصحاب الاختصاص. أما أنتم يا أحرار، فنعلن معا تعليق الإضراب لمصافحة الإيجابية بإيجابية، بعدما حقق الإضراب الاعتراف بحق المتعاقدين بالمساعدة، وبعدما أوصلتنا الاعتصامات إلى مرحلة المفاوضة على آلية الدفع، وهي تشمل المتعاقدين بمختلف مسمياتهم والمستعان بهم. ألف مبروك لكل متعاقد حر لم يرض دخول الصف قبل أن يثبت أن كرامته اغلى من المال، وقبل الاعتراف بحقه، وقبل دخول المفاوضات آلية الدفع التي تحتاج اجراءات ادارية، ليثبت مرة جديدة ان لديه كل الحرص على استكمال العام الدراسي”.
وختمت: “تثمن الرابطة دعم رئيس الحكومة القاضي نواف سلام وتأمل أن يكون تمهيدا لمزيد من الخطوات الداعمة لتحسين أوضاع المتعاقدين و ضمان حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الاستقرار الوظيفي والتغطية الصحية والضمانات الاجتماعية. إن هذه المبادرة تعكس إدراكا متزايدًا لأهمية الاستثمار في المعلم، ونؤكد استعدادنا الدائم للاستمرار في أداء رسالتنا التربوية رغم كل التحديات. دام نضالكم، كل معركة كرامة وانتم بخير، وتحية نقابية كبيرة لكل معلم متعاقد عمل بروح قيادية ومسؤولية عالية لانجاح التحركات بمصداقية التمثيل والتصويت وتفعيل العمل النقابي الديمقراطي المستقل. وأخيرًا، لن نألوَ جهدًا لأن يكون هدفنا التالي: التثبيت المنصف للجميع”
